هبة يوسف
وسط تلويح العسكريين المتقاعدين بالعودة إلى الشارع وبدء تحرك موظفي القطاع العام على مستوى الإدارات والتوجه إلى تنفيذ إضراب تحذيري إحتجاجاً على عدم تصحيح أوضاعهم في موازنة العام المقبل التي سيناقشها المجلس النيابي قريباً، تعود إلى الواجهة أزمة الرواتب وكلفتها المرتفعة نتيجة انهيار رواتب موظفي القطاع العام.
ويعيد الحديث عن الزيادات أو تصحيح الرواتب، مشهد الإنهيار المالي في العام 2019، والذي يربطه كثيرون بإقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، لكن مصادر مواكبة تكشف عن اختلاف كبير في مشهد 2019 عن مشهد العام الحالي،
وتكشف أن وضع الخزينة اليوم هو أسوأ من السابق، بمعنى أن أي زيادة أو مساعدة للموظفين ستعني حكماً فرض المزيد من الضرائب على المواطنين.
وتقترح المصادر اعتماد خطط إقتصادية تؤدي إلى تراجع نسب التضخم المرتفعة وتزيد القدرة الشرائية للمواطنين وليس فقط للموظف في القطاع العام.
وبالتالي، فإن أي توجه لزيادة الرواتب، يجب أن يأتي بعد الوصول إلى مرحلة تكبير حجم الاقتصاد على حد قول المصادر، التي تشدّد على أنّ الحلول الاقتصادية يجب أن تكون شاملة ومتوازنة، وأن تتكامل مع بعضها.
وبالعودة إلى مشروع موازنة 2026، فإن اللافت أن أكثر من خمسين بالمئة منها مخصص للرواتب والأجور والنفقات في القطاع العام، وبالتالي، فإن أي زيادة اليوم سترفع من هذه النسبة، ما يفاقم أزمة العجز.
