قال المستشار التنفيذي لرئيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء، الدكتور أسامة العمري، إن هذه القفزة التاريخية جاءت نتيجة الدعم غير المحدود من القيادة، والعمل التكاملي بين مختلف أطراف المنظومة، مشيرًا إلى أن ما تحقق هو امتداد لنمو متسارع بدأ مع رؤية السعودية 2030 وما أطلقته من مبادرات حكومية داعمة لبناء اقتصاد متنوع قائم على تمكين رواد الأعمال والقطاع الخاص.
وأوضح العمري في حديث لـ “العربية Business” أن منظومة الاستثمار الجريء في المملكة أصبحت تعمل بكفاءة أعلى من حيث التشريعات والحوكمة، إضافة إلى وجود مستثمرين قادرين على تقديم قيمة مضافة حقيقية، إلى جانب ظهور العديد من رواد الأعمال المبتكرين في السعودية الذين أسسوا شركات ناشئة سريعة النمو، ما عزز ثقة المستثمرين.
أشار العمري إلى أن السوق مازالت في مرحلة البناء لكنها تسير بوتيرة متسارعة نحو النضج، لافتًا إلى أن نمو الاستثمارات الجريئة في السعودية بنسبة 145% العام الماضي على أساس سنوي.
أشار إلى أن حصة السعودية من إجمالي الاستثمار الجريء في المنطقة ارتفعت من 7% في 2018 إلى أكثر من 45% حاليًا.
وأضاف أن حجم الاستثمار الجريء في السعودية تضاعف 27 مرة خلال الفترة من 2018 إلى 2025، مرتفعًا من 65 مليون دولار إلى 1.7 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح الجهود التنظيمية، وتنامي دور المستثمرين من القطاع الخاص، ووجود لاعبين محوريين في السوق مثل الشركة السعودية للاستثمار الجريء في تحفيز المنظومة ودفعها للنمو المستدام
ورسّخت السعودية موقعها كأكبر سوق لرأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2025، بعد أن بلغ حجم التمويل مستوى قياسيًا وصل إلى 1.7 مليار دولار عبر 257 صفقة.
وشكّل المستثمرون الدوليون 58% من إجمالي المشاركين، في مؤشر واضح على تنامي الثقة العالمية في منظومة الاستثمار الجريء بالمملكة.
وتصدر قطاع التكنولوجيا المالية المشهد باستثمارات بلغت 506 ملايين دولار موزعة على 55 صفقة، تليه قطاعات البرمجيات، الألعاب، النقل والخدمات اللوجستية، والسفر والسياحة.
