ستنخفض فواتير الطاقة في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ عامين تقريباً في نيسان المقبل، بعد أن نقلت الحكومة جزءاً من تكلفة دعم الطاقة المتجددة من فواتير الأسر إلى الضرائب العامة.
وقالت هيئة تنظيم أسواق الغاز والكهرباء “أوفجيم” في المملكة المتحدة إن سقف أسعار الطاقة، وهو الحد الأقصى الذي يمكن للموردين فرضه، سينخفض بنسبة 7% ليصل إلى 1641 جنيهاً إسترلينياً “2219 دولاراً” اعتباراً من الأول من أبريل.
وتعد الإجراءات التي تم اتخاذها في نوفمبر الماضي لخفض فواتير المستهلكين عاملاً رئيسياً في انخفاض سقف الأسعار الذي تتم مراجعته كل ثلاثة أشهر، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
وكان أحد أبرز وعود رئيس الوزراء كير ستارمر الانتخابية، خفض فواتير الطاقة للمستهلكين المتضررين من أزمة الطاقة قبل بضع سنوات، والتي فاقمت مشكلة غلاء المعيشة.
وبينما يؤكد الوزراء أن تسريع وتيرة استخدام مصادر الطاقة المتجددة ضمن خطة الطاقة النظيفة لعام 2030 سيساهم في كبح التكاليف تدريجياً، فإن الخفض الفوري يعكس تغييرات مالية وليس تحولات هيكيلة في سوق الطاقة.
