تشهد تمويلات القطاع الصناعي في دولة الإمارات ارتفاعا ملحوظا، عبر مؤسسات التمويل الحكومية والخاصة التي تلعب دورا بارزا في تسريع النمو الصناعي وتنفيذ أهداف إستراتيجية “مشروع 300 مليار”، خصوصا وأن تمويل هذا القطاع يعد أحد العوامل التي تسهم في دعم مسيرة بناء اقتصاد وطني متنوع وقوي يتسم بالاستدامة والابتكار، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات “وام”.
وضخت البنوك العاملة في السوق المحلي 5.537 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2024، كتمويلات لقطاع التصنيع لتصل القروض المجمعة لهذا القطاع إلى ذروتها التاريخية فوق 94.85 مليار درهم وفقا لبيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وارتفعت محفظة تمويلات هذا القطاع بنحو 6.2 بالمئة خلال 9 أشهر من مستواها عند 89.315 مليار درهم نهاية 2023، فيما تجاوزت نسب ارتفاع المحفظة خلال 10 سنوات 37 بالمئة مقارنة بنهاية عام 2015.
