في عالم يبدو متسارعًا، حيث السياسة تتقاطع مع المال، لم تعد الأسواق تقتصر على الأسهم والسندات، بل توسعت لتصل إلى المخاطر السياسية والحروب الدولية. وفق تقرير وول ستريت جورنال، يقوم متداولون اليوم بشراء وبيع عقود رقمية على احتمالات اندلاع صراعات حول العالم، من فنزويلا وكوبا وكولومبيا إلى الصومال وإيران، بحثًا عن أرباح سريعة ومكاسب مالية ضخمة.
كيف تعمل هذه الأسواق؟
على عكس استطلاعات الرأي التقليدية، هذه المنصات تعتمد على أموال حقيقية، ويتم تحديد الأسعار بناءً على احتمالات وقوع أحداث سياسية أو عسكرية محددة.
على سبيل المثال، احتمال ضربة أميركية على كوبا يقارب 20%، على كولومبيا 16%، على الصومال تجاوز 80% خلال يناير، وفي إيران، احتمال خروج المرشد الأعلى ارتفع إلى 36%.
وبمجرد إعلان أي حدث أو توضيح رسمي، تتفاعل الأسواق فورًا، وترتفع أو تهبط المراهنات بمئات آلاف الدولارات، كما حدث مع عقد “غزو فنزويلا” الذي قفز ثم انهار بعد تحديد منصة Polymarket أن الاختطاف السريع لم يُعد غزوًا.
لماذا تنتشر هذه الأسواق اليوم؟
أسباب الانتشار تتعلق بالمصداقية المكتسبة بعد توقع فوز ترامب في 2024 بدقة كبيرة، مما عزز ثقة المتداولين وفتح المجال لتوسيع الأسواق إلى السياسة الدولية، الحروب والصراعات العسكرية، والرياضة والصفقات التجارية.
لكن هذه الأسواق لا تخضع غالبًا لأي تنظيم رسمي، ما يجعلها تعمل في منطقة رمادية قانونيًا، ويضع المستثمرين أمام مخاطر مالية كبيرة رغم احتمالية أرباح ضخمة.
الجانب الأخلاقي والقانوني
تداول الحروب يطرح أسئلة أخلاقية خطيرة: هل من المقبول ربح المال من احتمالية موت أو دمار؟، كيف يمكن تنظيم هذه الأسواق لتجنب استغلال الأزمات الإنسانية؟، وما هو دور الحكومات والمنظمين في فرض الشفافية والحد من المخاطر؟
هذه الأسئلة تجعل هذه الأسواق أكثر من مجرد أرقام وأرباح، بل ميدانًا للصراعات القانونية والأخلاقية في الوقت نفسه.
ومن فنزويلا إلى إيران، ومن المنصات الرقمية إلى الأسواق العالمية، يبدو أن الحرب لم تعد مجرد صراع جيوسياسي، بل أداة مالية قابلة للتداول والمراهنة.
وبين أرباح مئات آلاف الدولارات ومخاطر الانهيار الفوري للعقود، يواجه المتداولون اليوم عالمًا جديدًا حيث السياسة تتحول إلى أرقام، والصراع إلى أداة استثمارية.
ويبقى السؤال الأهم: هل سيستمر هذا الجنون المالي، أم ستفرض الحكومات قيودًا على تداول المخاطر الإنسانية؟
