ارتفع مؤشر التضخم في أميركا خلال كانون الثاني الماضي، في مؤشر على استمرار ارتفاع الأسعار بالبلاد، حتى قبل أن تؤدي الحرب في إيران إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز.
وذكرت “وزارة التجارة” اليوم الجمعة أن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8% في كانون الثاني مقارنة بالعام الماضي، بما يقل قليلاً عن الزيادة التي شهدتها في كانون الأول في تقرير تأخر بسبب الإغلاق الحكومي لمدة ستة أسابيع في الخريف الماضي.
وارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 3.1% بارتفاع من 3% في الشهر السابق، وفي أعلى مستوى منذ سنتين.
وكان هذا الارتفاع باستثناء قطاعي الغذاء والطاقة المتذبذبين، اللذين يتابعهما “بنك الاحتياط الفيدرالي” عن كثب.
وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة اليوم الجمعة، ارتفاع إنفاق الاستهلاكي الأميركي المعدل حسب التضخم خلال يناير بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.4% مقارنة بديسمبر.
وعلى أساس سنوي، ارتفع هذا المؤشر والذي يفضله الفيدرالي الأميركي بنسبة 3.1%.
من جهة أخرى، ذكرت الحكومة الأميركية أن اقتصاد البلاد حقق نمواً بوتيرة بطيئة بلغت 0.7% في الربع الأخير من عام 2025، في تراجع كبير عن التقديرات الأولية.
