عقدت قبل ظهر اليوم في مقر المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي في وسط بيروت، طاولة مستديرة عن “آليات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان”، بدعوة من لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) والسفارة النروجية في لبنان، في حضور النواب: نعمت افرام، فادي علامة وغادة أيوب، رئيس “المجلس” شارل عربيد، الى جانب عدد من القضاة والمحامين ورجال الأعمال ومديرين عامين في مجلس النواب وممثلين عن السفارات وشخصيات إقتصادية واجتماعية وفكرية وطلاب جامعات.
عربيد: بداية، شدد عربيد على “أهمية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص التي “يجب ان تكون الاولوية خلال المرحلة المقبلة التي نتطلع اليها لان تكون مرحلة تغيير بأداء الادارة والحكومة والقطاعات المنتجة في لبنان”.
وأشار عربيد الى ان مهمة المجلس الاقتصادي “إقتراح السياسات، أما عملية التنفيذ فهو من مسؤولية السلطة التنفيذية”.
وختم: نأمل ان يأتي رئيس للجمهورية يحقق لنا الاستقرار والثقة.انا كمواطن اريد هذا الرئيس بطل الاستقرار في لبنان، ونتطلع الى حكومة ذات ثقة تنجز المشاريع التي تنتظرنا.
افرام: بدوره، اعتبر افرام ان المجلس الاقتصادي “يجب ان يكون المطبخ السري للافكار الاقتصادية والاجتماعية لمجلس النواب والمحرك الاساسي للاقتصاد اللبناني، وهنا تكمن أهمية هذا المجلس الذي وضعه المشرع بعد اتفاق الطائف، والا فإننا سنعيش في عالمين في لبنان: عالم المماكحات السياسية، وعالم الانتاج الحقيقي والمطبخ الصحيح لخلق القيمة المضافة”.
ورأى ان “من اسباب الانهيار الذي يشهده لبنان هو عدم الوصول الى تلك القيمة المضافة، وان رسالة لبنان الجديد هو كيفية ربط العالم الحقيقي المنتج بآليات أخذ القرار.
تابع:”استخدمت اموال المودعين بطريقة خاطئة وهربت تلك الاموال بسبب عجز الادارة عن الانتاج”.
واشار الى “ان المثال الافضل في هذا الشأن هو المثال اليوناني، حيث تشكل الدولة مجلسا مؤلفا من 6 اشخاص، يكون مسؤولا عن الأصول المالية التي تحولها الحكومة بقرار من مجلس النواب بشكل تدريجي وتضعه موضع الثقة لمدة تتراوح مابين 30 – 40 عاما على يكون لكل اصل شرط معين وتؤسس شركة له يمتلك 30 في المئة منها المودعون الذين خسروا اموالهم، بحيث يمكنهم ان يشتروا بواسطة اللولارات حصصا فيها، بمعنى انه يمكن قبول “اللولار” على انه دولار الى حدود معينة، اما الباقي فتكون دولارات نقدية لشراء الحصص بهدف تكوين رأس المال الجديد، فيتم إنشاء مجلس إدارة يدير المؤسسة بأفضل اداء في ما يكون للدولة حصص تحددها”.
ختم افرام، مشددا على “أهمية خدمة المواطن في مستوى الخدمات، لان ذلك كله يؤثر على العقد الوطني بين المواطن والوطن”.
