بدأت الحكومة المصرية نقل ودائع بعض الهيئات الاقتصادية إلى حساب الخزانة العامة لدى البنك المركزي المصري، بداية من شهر ديسمبر الماضي.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري تراجعت ودائع الهيئات الاقتصادية لدى البنك المركزي بنحو 381.5 مليار جنيه في ديسمبر الماضي لتسجل 217.4 مليار جنيه، مقارنة مع 598.8 مليار جنيه في نوفمبر 2025.
يأتي ذلك في إطار إحكام السيطرة على السيولة داخل الجهاز الإداري للدولة، عبر إعادة تنظيم حسابات الجهات المختلفة لدى البنك المركزي المصري، في إطار خطة أوسع لضبط أوضاع المالية العامة.
وأوضحت البيانات أن حساب الخزانة الموحد التابع لوزارة المالية المصرية يقوم حالياً بتجميع التدفقات النقدية لكل من الحكومة المركزية، والهيئات العامة، والهيئات الاقتصادية، إلا أن الحكومة المركزية لا تمتلك سيطرة قانونية كاملة على ودائع الهيئات الاقتصادية.
