أظهر مسح للأعمال اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر نما للشهر الثاني على التوالي في كانون الأول، وإن كان بوتيرة أبطأ، مع استفادة الشركات من زيادة الطلبيات الجديدة والتوسع الطفيف في الإنتاج.
وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 50.2 في كانون الأول من أعلى مستوى له في 61 شهرا عند 51.1 في تشرين الثاني، لكنه لا يزال أعلى من حاجز 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني بعد أن ظل دونه منذ آذار الماضي.
وقالت “ستاندرد آند بورز غلوبال” إن قراءة مؤشر مديري المشتريات عند 50.2 ترتبط تاريخيا بنمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي 5% تقريبا.
وقال الخبير الاقتصادي في “ستاندرد آند بورز غلوبال” ديفيد أوين: “كان التحسن في دفاتر الطلبيات عاملا واضحا وراء الأداء القوي للأعمال التجارية خلال الأشهر القليلة الماضية”.
وارتفع النشاط الشرائي للمرة الأولى منذ 10 أشهر، في حين انخفض التوظيف. ارتفع النشاط الشرائي لأول مرة منذ عشرة أشهر، بينما انخفض معدل التوظيف. وزاد التضخم في التكاليف قليلا عن تشرين الثاني، مما أدى إلى زيادة هامشية فقط في متوسط أسعار البيع.
وجاء التحسن في ظروف العمل مدفوعا بتوسع إضافي في النشاط والطلبيات الجديدة، مما يعكس تقارير من المشاركين في المسح عن ظروف طلب أقوى وزيادة إنفاق العملاء.
وانخفض التوظيف، إذ أشار عدد من الشركات إلى التحديات التي تواجهها في استبدال الموظفين الذين تركوا العمل.
ونظرت الشركات التي شملها الاستطلاع إلى الاثني عشر شهرا المقبلة على أنها محايدة، مع بلوغ مؤشر الإنتاج المستقبلي 50.
