قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحتاج إلى استثمارات في البنية الأساسية بقيمة 40 مليار جنيه لتلبية طلبات مئات المصانع العالمية للقدوم إلى مصر.
وأضاف مدبولي، في تصريحات عقب انتهاء جولته بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مصر نفذت استثمارات ضخمة في البنية الأساسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لكي تجعل المنطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأشار إلى افتتاح 9 مصانع خلال جولته اليوم، وكلها تغطي مجالات مهمة في الصناعة، لافتاً إلى أنه بافتتاح هذه المصانع يكون إجمالي عدد المصانع التي تم تشغيلها في المنطقة الاقتصادية قد وصل حالياً إلى 190 مصنعاً، بالإضافة إلى 150 مصنعاً آخر تحت التنفيذ والإنشاء، منها من 50 – 60 مصنعاً من الممكن الانتهاء منها خلال العام الحالي، وهو ما وفر الآلاف من فرص العمل.
وتابع مدبولي: “هذه المصانع متخصصة في صناعات لم تكن قائمة من قبل في مصر، ومنتجات كانت الدولة تستوردها بالكامل، واليوم أصبحت هذه المصانع تغطي جزءاً من الإنتاج المحلي، وتصدر للخارج أيضاً، وبالتالي توفر العملة الصعبة”.
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن المصانع التي افتتحت يتم تصدير إنتاجها بنسبة 70%، ويتم تغطية حاجة السوق المحلية بنسبة 30%.
وتحدث مدبولي عن نوعية المصانع التي تم افتتاحها اليوم خلال الجولة، مشيراً إلى أن أول مصنعين متخصصان في إنتاج مكونات ألواح الطاقة الشمسية، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة التي تستهدف أن تبلغ نسبة إجمالي الطاقة المنتجة في مصر من الطاقة الجديدة والمتجددة 42% وذلك قبل حلول عام 2030، موضحاً أنه لكي نصل إلى هذه النسبة كانت الدولة تضطر لاستيراد جميع مكونات محطات الطاقة الشمسية من الخارج، لكن اليوم مع وجود هذه المصانع التي يتم افتتاحها والتي تصل نسبة المكون المحلي بها إلى أكثر من 50%، فيمكننا القول بأن مصر قد دخلت عصر تجميع وإنتاج مكونات الطاقة الشمسية، وبالتالي فبدلاً من الاستيراد بالعملة الصعبة نستطيع أن نلبي احتياجات الدولة بالجنيه المصري.
الطاقة المتجددة
وأشار إلى أنه تم توقيع عدد من العقود لإنشاء محطة عملاقة للطاقة المتجددة باستثمارات تصل إلى 1.8 مليار دولار مع شركة “سكاتك”، بجانب إنشاء مصنع لبطاريات التخزين، والتي تعد أحد عناصر مكونات الطاقة الشمسية.
كما أوضح مدبولي أنه تم تفقد بعض المصانع الأخرى التي تعمل في مكونات كانت مصر تستوردها بالكامل.
وتابع رئيس الوزراء: “هذه المصانع التي شاهدناها اليوم وغيرها في السابق تحقق كل أهداف الدولة؛ من حيث زيادة صادراتنا بمعدل كبير جداً، والتشغيل وتوفير فرص العمل، وتوفير العملة الصعبة التي كان يتم بها استيراد هذه المنتجات، فضلاً عن تعميق المنتج المحلي”.
وقال إن توقعات الدولة تشير إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري سيصل بحلول عام 2030 إلى ما بين 7.5 – 8%.
وأضاف أن حجم الطلب من أجل الحصول على الأراضي وإنشاء مصانع ومشروعات جديدة من الاستثمار الخارجي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في أعلى معدلات ممكنة، وهناك طلبات يومية يتم تقديمها، لافتاً إلى أنه لكي نتمكن من تلبية هذه الطلبات، نحتاج إلى مزيد من الاستثمارات في البنية الأساسية.
