أكد رئيس هيئة المعادن الثمينة السورية، مصعب الأسود، أن الهيئة فرضت رسوماً إجمالية قدرها 2000 دولار على كل كيلوغرام من الذهب الأجنبي الداخل إلى السوق السورية، موزعة بين رسم جمركي بقيمة 1000 دولار ورسم وسم لدى الهيئة بقيمة مماثلة.
وقال الأسود إن الهدف من هذه الرسوم هو تحميل البضائع الأجنبية تكلفة إضافية تعادل دولارين لكل غرام، ما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المحلي، ويحدّ من تأثير المشغولات المستوردة على الصناعة الوطنية.
وشدد على أنه لا يجوز تداول أي بضاعة أجنبية قبل خضوعها لهذه الرسوم ووسمها بـ “السيما” العلامة السورية، وفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا”.
وأوضح أن مرحلة ما بعد التحرير شهدت بعض الفوضى في دخول البضائع نتيجة ضعف التنظيم الجمركي خلال فترة تأسيس الهيئة، لافتاً إلى أن الهيئة أصدرت تعليمات واضحة بضرورة دخول جميع البضائع الأجنبية عبر المنافذ الرسمية، مع دفع الرسوم الجمركية وإتمام الوسم لدى النقابة المختصة قبل طرحها في الأسواق.
وبيّن الأسود أن هذه الإجراءات تهدف إلى سد ثغرات التهريب، وضبط جودة المشغولات، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة.
وأعلنت نقابة الصاغة في دمشق عن تمديد المهلة الممنوحة لأصحاب المحال التي تمتلك بضائع ذهبية غير مدموغة، لدمغها لدى النقابة حتى نهاية الشهر الحالي.
