رغم مكافحته تبييض الأموال
صمت المعنيين
بعد تعميم نصار
إلتزم عدد كبير من المسؤولين القضائيين الصمت إزاء التعميم الأخير الصادر عن وزير العدل عادل نصار، الذي ينظم عمل كتاب العدل ويلزمهم بعدم إجراء أي عقود بيع أو إيجار لأشخاص مشمولين بالعقوبات الوطنية والدولية وبالتدقيق بمصادر البدلات المالية سواء كانت شيكات مصرفية أو أموال نقدية، مع العلم أن هذا التعميم يهدف بالدرجة الأولى إلى مكافحة تبييض الأموال والحد من اقتصاد الكاش، وبالتالي يساعد على الحؤول دون إدراج لبنان على اللائحة السوداء.
