أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إطلاق برنامج لإعادة التأمين بقيمة 20 مليار دولار، في خطوة تستهدف إنعاش حركة الشحن عبر مضيق هرمز.
وقالت مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية DFC إنها بدأت تفعيل تغطيات لإعادة التأمين البحري في منطقة الخليج، بما في ذلك مخاطر الحرب، بهدف دعم استقرار التجارة.
وأوضحت المؤسسة، أن الآلية ستغطي خسائر تصل إلى نحو 20 مليار دولار على أساس متجدد، على أن تقتصر في المرحلة الحالية على السفن فقط.
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من توجيه ترامب المؤسسة إلى توفير التأمين بسعر معقول للغاية لضمان استمرار تدفق الطاقة وبقية الأنشطة التجارية في الخليج، في وقت تواصل فيه أسعار النفط ارتفاعها
وقال رئيس شركة “Zenith Enterprise”، عمرو قطايا، إن شركات التأمين على الشحن ونوادي الحماية والتعويض رفعت أسعار وثائق تأمين أخطار الحرب خلال الأيام الماضية في ظل المخاطر التي تتعرض لها السفن التي ستعبر من مضيق هرمز في الاتجاهين.
وأضاف قطايا، في مقابلة مع “العربية Business”، أن إعلان الولايات المتحدة عن إطلاق برنامج لإعادة التأمين بقيمة 20 مليار دولار يدعم شركات التأمين لمنح وثائق مخاطر الحرب مرة أخرى إلى السفن، وتابع: “لكن هل ملاك ومشغلي السفن لديهم الاستعداد للمرور وتعريض سفنهم وأطقمهم لخطر الاستهدافات المتكررة من قبل إيران؟.. هذا هو السؤال”.
وأوضح أن وجود تأمين أو وثائق تأمينية سواء على الممتلكات أو على الأرواح لا يعني أن ملاك أو أطقم السفن في مأمن من هذه الضربات.
وقال قطايا إن القرار الأميركي جاء بسبب توقف عدد كبير من السفن إما داخل الخليج العربي أو في خليج عمان خارج أو بعيداً عن مضيق هرمز.
وأضاف أن بعض شركات وساطة التأمين تجري مباحثات مع الحكومة الأميركية في ظل ارتفاع تكلفة التأمين على السفن الكبيرة والبضائع الخطرة مثل النفط والغاز، حيث تشترك شركات إعادة التأمين ونوادي الحماية والتعويض في تحمل التعويضات أو التأمينات.
وأوضح أن الشركات تسعى للحصول على الدعم الأميركي من أجل تقوية موقفهم عند إصدار وثائق التأمين على السفن، ولكن إصدار الوثائق لا يعني أن السفن ستكون في مأمن.
