يتحدث أكثر من نائب عن أن إقرار مشروع قانون الموازنة لن يتأخر وأن الكتل النيابية تحترم المهل الدستورية، في ظل إجماع على عدم تعطيل التشريع وذلك بغض النظر عن الإنقسام حول قانون الإنتخاب الذي يمنع تأمين نصاب الجلسات العامة، وذلك على اعتبار أن موضوع الموازنة هو “استثناء”.
