تتساءل مصادر مصرفية عن الاسباب التي تدعو وزير المالية ياسين جابر الى بث روح التفاؤل حول اللقاء مع جمعية المصارف بان
هناك تقدماً حصل بينه كوزير مالية وبين جمعية المصارف حول المقاربات التي يتم بحثها في قانون الفجوة المالية، ويقول انه توافقنا ان يكون هناك اجتماعات مقبلة للتنسيق المستمر بينما ذكرت مصادر مطلعة الى ان ” التباين لا يزال قائمًا بين وزير المال ياسين جابر وجمعية المصارف، لجهة ما يتعلق بمشروع قانون الفجوة المالية واستعادة الودائع وايضا لجهة التعديلات المتعلقة بقانون إعادة هيكلة المصارف، ولم يؤد اجتماع اليوم إلى نتائج ملموسة رغم حديث الوزير جابر عن تحقيق تقدم في تقريب وجهات النظر.
ويبدو ان التباين بين جابر وجمعية المصارف ما زال قائما خصوصا لجهة الخسائر والمسؤولية وتحميل القطاع المصرفي اكثر ما بامكانه ان يتحمل في الظروف غير الطبيعية التي يعيشها البلد مع العلم ان هذا الاجتماع هو الاول الذي يتم بين الطرفين حول معالجة الفجوة المالية رغم مطالبة الجمعية بانعقاد هذا الاجتماع الذي تأخر انعقاده كثيرا .
الا ان مصادر مصرفية اخرى استغربت الحديث عن وجود تباين بين وزير المالية وجمعية المصارف لان الامور المعقدة في طريقها الى الحل وان الاجتماعات المرتقبة والمتوقعة بين الوزير والجمعية ستؤدي حتما الى الوصول الى اتفاق حول الفجوة المالية .
وكان من المنتظر ان تبت الحكومة الحالية بمشروع قانون الفجوة المالية خلال شهر تشرين الاول الماضي كما تم الاتفاق مع المجلس النيابي ولكن يطرح كثيرون تأخر اطلاق هذا المشروع المهم للقطاع المصرفي والمودعين وحتى لمصرف لبنان الى ما بعد الانتخابات النيابية التي ستجري في ايار المقبل لانه لا يوجد اي نائب على استعداد لاقرار اي مشروع يؤثر على مقعده النيابي .
وتؤكد المصادر المطلعة ان التباين بات واضحا من خلال قانون الاصلاح المصرفي الذي لم ترض عنه المصارف ،وبالتالي تتخوف المصارف من ان يكون قانون الفجوة المالية يأتي على حسابها ايضا .
