أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم الجمعة في السراي الحكومي قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع بأكثرية 13 صوتاً، مقابل 9، من أصل 22 حضروا الجدلسة.
واكد رئيس الحكومة نواف سلام بعد الجلسة ان تم اقرار مشروع قانون الفجوة الماليّة واسترداد الودائع وأنّ 85% من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة.
واشار الى أن المودعين التي تقل قيمة ودائعهم عن 100000 دولار سيحصلون على أموالهم كاملةً وفي أقصر مهلة زمنية.
وقال ان السندات ليست وعودًا على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليار من موجدات المصرف المركزي، وسنستكمل التدقيق الجنائي و المحاسبة و”محدا يزايد علينا”.
وأضاف “للمرة الأولى قانون الفجوة المالية فيه مساءلة ومحاسبة وغير صحيح من يقول عنه “عفى الله عن ما مضى” فقد أدخلنا عليه ضرورة إستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة”.
واكد مجددا “اننا لا نبيع الذهب ولا نرهنه ومنعا لاي استغلال حصّنا بمشروع القانون حماية الذهب”.
واعتبر هذا القانون ليس مثاليًا وفيه نواقص والأهم أنه خطوة منصفة على طريق استعدادة الحقوق.