يقول خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي تعليقا على قرار ادراج لبنان في اللائحة الرمادية :
في ضوء القرار الأخير لمجموعة العمل المالي (FATF) بتصنيف لبنان على “القائمة الرمادية”، يُمكن اعتبار هذا القرار إيجابياً وفي مصلحة لبنان إذا التزم بتنفيذ خطط الإصلاح المطلوبة. رغم التحديات الأمنية والاقتصادية الراهنة، يوفر القرار خارطة طريق لتحسين إطار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) في لبنان، مما يعزز من الشفافية والمصداقية المالية.
التزام لبنان بتنفيذ هذه الإصلاحات يمكن أن يُحسّن التعاون مع الشركاء الدوليين ويعزز ثقة المستثمرين في السوق اللبناني. كما يمكن لهذا التوجه أن يُحسّن من قدرة لبنان على مواجهة المخاطر المالية الإجرامية، الأمر الذي يُسهم في تعزيز استقراره الاقتصادي على المدى البعيد.
رغم أن هذا القرار قد يشكل تحدياً مؤقتاً، إلا أن مسار الإصلاح المالي والمؤسساتي، خصوصاً في ظل الأزمة الحالية، يحمل فرصاً لرفع كفاءة لبنان وحمايته من التداعيات الاقتصادية والأمنية الناتجة عن التهديدات المالية.
القرار هو فرصة حقيقية في مواجهة التحديات.
