
كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك عن ارتفاع إيرادات الضرائب في الموازنة العامة للدولة خلال الـ 11شهرا الأولى من العام المالي الحالي بنسبة 36% بقيمة 500 مليار جنيه دون إضافة أعباء ضريبية جديدة.
أشار كجوك خلال كلمته أمام مؤتمر لإعلان نتائج الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية الأولى، اليوم السبت، إلى تطبيق المزيد من التسهيلات والحوافز الضريبية للممولين.
وذكر الوزير أن 53 ألف ممول جديد تقدموا إلكترونيا للانضمام للمنظومة الضريبية طواعية.
وأضاف: “تلقينا 110 آلاف طلب لغلق ملفات قديمة و450 ألف إقرار معدل أو جديد في إطار التيسيرات الضريبيبة”.
تُظهر ملامح مشروع الموازنة العامة في مصر للعام المالي المقبل “2025-2026” اتجاهًا واضحًا نحو الاعتماد المتزايد على الضرائب لتمويل الإيرادات، إذ رفعت الحكومة مستهدفاتها الإجمالية للإيرادات بنسبة 23% لتصل إلى نحو 3.1 تريليون جنيه.
ويبدو أن الضرائب ستكون الأداة الأبرز لتحقيق هذه القفزة، مع استهداف الدولة رفع الإيرادات الضريبية إلى 2.6 تريليون جنيه، أي ما يعادل 83.8% من إجمالي الإيرادات المتوقعة.


