بعد خمس سنوات على إقرار البرلمان اللبناني قانون تشريع زراعة القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام عن إطلاق مسار تشكيل الهيئة الوطنية المعنية بتنفيذه، فاتحًا الباب أمام تحويل هذه الزراعة من مصدر غير شرعي إلى مورد اقتصادي مشروع في إطار قانوني منظم.
بحسب المعلومات المتداولة، فإن الدولة، وتطبيقا لقانون تشريع زراعة القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية، ستحدّد عدد المزارعين المسموح لهم بالترخيص، وستقوم وزارة الزراعة باستيراد البذور وتسليمها للمزارعين، على أن تراقب الزراعة وتشتري المحاصيل لاحقًا.
