بلغ الدين العام الفرنسي 3345.8 مليار يورو في نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما يمثل 114% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 40.5 مليار يورو مقارنة بنهاية العام الماضي، وفق ما أعلن المعهد الوطني للإحصاء الخميس.
وارتفع الدين العام بمقدار 3.8 مليار يورو في الربع الأخير من عام 2024 ليصل إلى 3305.3 مليار يورو، أي 113.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا للمعهد.
تزامن ذلك مع إعداد الحكومة الفرنسية ميزانية 2026، وسعي اليسار لحجب الثقة عنها في البرلمان بعد فشل المفاوضات مع الاشتراكيين بشأن المعاشات التقاعدية، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ.ف.ب).
ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو (بعد ألمانيا) من مستويات عجز مرتفعة.
وكان العجز العام في فرنسا الأسوأ في منطقة اليورو العام الماضي (5.8% من الناتج المحلي الإجمالي). وتعتزم الحكومة خفضه إلى ما دون السقف الأوروبي البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، على أن يبلغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025 و4.6% عام 2026.
