حذرت “جمعية خبراء الضرائب المصرية” من أن أسعار الأجهزة الكهربائية أصبحت تتجاوز القدرة الشرائية للمواطن فوق المتوسط، وذلك يتطلب 4 إجراءات عاجلة أولها تنفيذ خطة شاملة لتوطين مستلزمات إنتاج الأجهزة الكهربائية، وإعادة النظر في رسوم الإغراق المفروضة على واردات الصاج، وتقديم تيسيرات ضريبية وتمويلية للورش والمشروعات الصغيرة، وتخفيف الأعباء الضريبية عن شركات الأجهزة الكهربائية المحلية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في “مجلس الشيوخ” ومؤسس “جمعية خبراء الضرائب المصرية”، إن شهر رمضان المبارك كان يشهد عروضاً خاصة على الأجهزة الكهربائية لكنها اختفت هذا العام، فضلاً عن أن معظم شركات الأجهزة الكهربائية الكبرى اكتفت بتوريد 20% من طلبات التجار انتظاراً لرفع الأسعار.
وأشار إلى أن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت بنسب تقترب من 200% بعد تحرير سعر الصرف واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، ولم يعد السوق يتحمل مزيداً من الارتفاع في أسعار الأجهزة الكهربائية.
وأوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية في “مجلس الشيوخ” أن “وزارة الصناعة” وضعت خطة شاملة لتوطين صناعة الصاج الذي يعد من المكونات الأساسية في عدد من الصناعات الاستراتيجية، حيث إن الإنتاج المحلي لا يتجاوز 900 ألف طن في حين أن الطلب المحلي يقترب من ضعف هذا الرقم.
وقال إن الخطة تشمل طرح أراضٍ صناعية بأسعار تنافسية للمشروعات الجديدة مع منح أولوية نسبية في التخصيص، وتقديم تسهيلات في طرق السداد، وتوفير قروض ميسرة لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل.
وأكد “عبد الغني” أن هذه الخطوة الأولى للحد من ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية، في حين أن الخطوة الثانية إعادة النظر في قرار وزير الاستثمار رقم 399 لسنة 2025 بفرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات الصاج بأنواعه بنسب تتراوح من 5% إلى 12%، وهو القرار الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 5% إلى 7%.
وقال إننا نطالب بإعادة النظر في القرار لحين اكتمال الطاقة الإنتاجية المحلية لتحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وضمان استمرارية الإنتاج في المصانع المصرية.
وأشار مؤسس “جمعية خبراء الضرائب المصرية” إلى أن الإجراء الثالث تقديم تيسيرات ضريبية وتمويلية للورش والمشروعات الصغيرة لكي تتحول إلى صناعات مغذية للمصانع الكبرى المنتجة للأجهزة الكهربائية.
وقال إن الإجراء الرابع تخفيف الأعباء الضريبية عن الشركات المنتجة للأجهزة الكهربائية والتي تتجاوز 20%، وتشمل ضريبة القيمة المضافة وضريبة تنمية الموارد والرسوم الجمركية على بعض المكونات.
