شكا مواطنون من أنهم باتوا يواجهون رفعاً للأسعار من قبل السماسرة الذين يقومون بتعقيب معاملاتهم في دوائر رسمية، كما جرت العادة ووفق ما هو متعارف عليه بين صاحب كل معاملة والموظف أو الوسيط بين الطرفين.
ويبرر هؤلاء زيادة التسعيرة بالغلاء وزيادة أسعار السلع والخدمات ومن بينها “خدمة تسريع المعاملات” في الإدارات والمؤسسات الرسمية، بالإضافة إلى وضع بعض الوزارات “تحت مجهر الرقابة” في الأشهر الأخيرة.
