قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن حكومات الخليج تكثف صفقات البنية التحتية مع المستثمرين الأجانب، وإن من المقرر أن تطلق الكويت عملية بيع حصة في شبكة أنابيب نفط في فبراير/شباط المقبل قد تجمع ما يصل إلى 7 مليارات دولار، وفقاً لـ”رويترز”.
ويأتي هذا التحول في وقت انخفضت فيه أسعار النفط بأكثر من 25% خلال عامين.
وقالت المصادر إنه بالنسبة للاتفاقية الكويتية، عينت مؤسسة البترول الكويتية بنك “إتش.إس.بي.سي” و”جي.بي مورغان” و”سنترفو بارتنرز” كمستشارين.
وقالت أربعة مصادر إن بنك “إتش.إس.بي.سي” يقوم أيضا بترتيب ما يسمى “التمويل الأساسي” الذي يمكن للمشترين استخدامه لدعم عمليات الشراء، بينما قالت ثلاثة مصادر إن المستشارين يبحثون حاليا عن مستثمرين.
وتعرض الحكومات حاليا على المستثمرين إمكانية الوصول إلى أصول كانت محظورة في السابق، بما يشمل خطوط الأنابيب ومحطات الطاقة وغيرها – لجذب أموال صناديق التقاعد وشركات الاستثمار المباشر والمتخصصين في البنية التحتية.
وأحجم “جي.بي مورغان” و”سنترفو بارتنرز” عن التعليق. ولم ترد مؤسسة البترول الكويتية وبنك “إتش.إس.بي.سي” على طلبات للتعليق بعد.
