يقدّم هذا التقرير عرضاً شاملاً لأبرز الإنجازات والإصلاحات التي قامت بها وزارة المالية اللبنانية برئاسة الوزير ياسين جابر خلال الأشهر السبعة الماضية
محور خدمة المواطن وتحسين الخدمات
- إطلاق مركز الشكاوى لتلقّي ملاحظات المواطنين إلكترونياً.
- تفعيل خدمة التبليغ الإلكتروني كأداة مركزية لتحسين التحصيل.
- انطلاق خدمة تقديم التصاريح ومختلف الطلبات المتعلّقة بالمعاملات الضريبية إلكترونياً.
في ضريبة الدخل: تفعيل التصريح الإلكتروني لمكلفي الربح المقطوع. في ضريبة الأملاك المبنية: تقديم كافة المعاملات إلكترونياً بما فيها طلبات القيمة التأجيرية واحتسابها إلكترونياً. في رسم الانتقال: انطلاق خدمة تقديم التصريح ومختلف الطلبات المتعلقة بهذا الرسم. - تسهيل معاملات السجل العقاري .
- تمديد المهل المحددة لإنجاز المعاملات العقارية بهدف:
- تخفيف الضغط على المواطنين والإدارات:
- ضمان الحقوق: يحمي القرار المواطنين من خسارة حقوقهم القانونية.
- إعادة برمجة العمل في أمانات السجل العقاري بحيث أصبحت تستقبل المواطنين اقله ٣ ايام في الاسبوع
- وضع نظام اكثر امانا لعمليات الدفع الالكتروني (3D Secure) (نسخة عبر الإنترنت)
- منح شركتي اموال جديدتين حق الاطلاع على الصحيفة العقارية الاكترونية
- اعتماد طريقة ال Online حصرا لدفع أوامر القبض الصادرة عبر شركات تحويل الأموال والمصارف.
محور الالتزام الضريبي - بدء التنسيق الفني والمؤسسي مع OMSAR للبدء بالتعاون مع بعض النقابات المهنية
- تعديل قانون رفع السرّية المصرفية .
- إطلاق مبادرة “اللوتو الضريبي”
- تفعيل إجراء ربط الإفراج الجمركي بتسديد ضريبة القيمة المضافة لزيادة الالتزام وتحسين التحصيل.
- إطلاق عملية تجهيز المرافئ بماسحات ضوئية (Scanners) لتحسين المراقبة بالتعاون مع شركة CMA-CGM.
- إنشاء وحدة إدارة المخاطر الضريبية والجمركية.
محور المالية العامة والحوكمة - تم إنجاز وتقديم أول إطار مالي متوسط المدى إلى صندوق النقد الدوليتمهيدًا لمفاوضات البرنامج.
- تقديم مشروع موازنة 2026 في موعده الدستوري بما يعزّز الشفافية والانضباط المالي.
- تفعيل لوحة متابعة مالية (Dashboard) لمراقبة الإيرادات وتدفّق السيولة بشكل لحظي.
- تسريع إعداد قطع الحساب للأعوام السابقة.
- تنفيذ خطة داخلية لإعادة توزيع الموظفين (Deployment) لتعبئة المراكز الشاغرة
- بدء مراقبة عمليات شركات تحويل الأموال.
المشاريع الجارية ضمن برنامج التحوّل الرقمي - في ما خص توقيع وتنفيذ اتفاقيات نقاط البيع (POS) مع المصارف لاستيفاء الضرائب والرسوم
- العمل على إطلاق مشروع الطابع الإلكتروني (e-Stamp)
- تنفيذ الربط الإلكتروني بين مديرية الخزينة والمديرية العامة للشؤون العقارية من جهة، ووزارتي العمل والاقتصاد من جهة أخرى.
- المضي بإطلاق مشروع منصة الدفع الإلكتروني (Payment Gateway) التي تشكّل “العمود الفقري التقني” لنظام PayGov، مما يقلّل من الأخطاء أو التلاعب. مع انطلاق منصةPayGov سيتم إلغاء المعاملات الورقية (مثل الشيكات) واستبدالها بالكامل بمعاملات إلكترونية.
- إعداد عملي لفصل دائرة المحاسبة عن الصناديق لتعزيز الرقابة الداخلية • تحديث البنى التحتية والتجهيزات وتجهيز مركز بديل للحماية من الكوارث وتمكين نظام التسجيل العقاري القد
بالأرقام :
أولًا: المديرية العامة للمالية العامة
1- التوسّع في التصاريح والدفع الإلكتروني
− استقبال ومعالجة أكثر من 2,300,000 تصريح إلكتروني للفترة الممتدة من 2023 إلى 2025.
− معالجة أكثر من 260,000 معاملة مرتبطة بضريبة الدخل بواسطة وكالة البنك الدولي للفترة 2022–2024.
‐استقبال أكثر من 1,100,000 تصريح إلكتروني، منها 115000 personal income tax & 25000 Corporate Income tax تصريح لضريبة الدخل.
2- تعزيز البنية التحتية الرقمية
− توريد وتركيب خوادم (Servers) متطورة، ونظام تخزين، وأجهزة أمن سيبراني حديثة، بتمويل من الاتحاد الاوروبي ودول مانحة بقيمة 2.7 مليون دولار.
− توزيع 880 جهاز كمبيوتر على مختلف مديريات الوزارة).
3- تحسين القنوات الإلكترونية للمكلفين - تسجيل أكثر من 431,000 مكلف استخدموا خدمة التصريح الإلكتروني.
- بلغت قيمة التصاريح (لكافة الأنواع) المصرّح عنها إلكترونيًا أكثر من 100 مليار ليرة لبنانية.
- قيمة المبالغ المدفوعة إلكترونيًا لعام 2025 تجاوزت 1.1 مليار دولار
ثانيًا: المديرية العامة للشؤون العقارية
1- عمليات الاطلاع والدفع عن عام 2025
- تنفيذ 57,490 عملية اطلاع إلكتروني بقيمة 11.494.310.000ل.ل.
- تنفيذ 260,207عملية اطلاع عبر شركات تحويل الأموال Online بقيمة 62,025,890,000 ل.ل.
- تنفيذ 72,301 عملية قبض (رسوم عقارية) عبر صناديق المالية بقيمة 439,251,784,200 ل.ل.
- تنفيذ 7,892 عملية دفع Online (رسوم عقارية) بقيمة إجمالية بلغت حوالي 1,890,859,755,000 ل.ل..
ثالثًا: الجمارك
1- تعزيز القدرات التقنية
- تجهيز مركز بيانات جديد للجمارك في الطابق الخامس من مبنى رياض الصلح، ليكون جزءًا من مركز البيانات الموحد للوزارة، بقيمة 125,000 دولار.
- تلزيم توريد الخوادم وأنظمة التخزين وأجهزة الأمن السيبراني للشبكة الجمركية ضمن هبة من الاتحاد الاوروبي ودول مانحة بقيمة 2.1 مليون دولار.
مؤشرات الإستقرار المالي والاقتصادي
القيمة المحققة 2025 المؤشر
انخفاض من 35% في (2024) الى 14.2% معدل التضخم
17.9% الإيرادات العامة كنسبة من الناتج المحلي
5.4% الفائض المالي كنسبة من الناتج المحلي
من -7.5% في (2024) الى + 2.5% معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي
تعبئة الموارد والإيرادات
رفع الايرادات الضريبية وغير الضريبية تدريجيا لتبلغ حوالي 17.9% من الناتج المحلي عام 2025.
الإنفاق العام المحقق
- زيادات فعلية على رواتب وأجور العسكريين حزيران (2025)
• زيادات على معاشات التقاعد تموز (2025)
• زيادة التحويلات الاجتماعية للمستشفيات ووزارة الشؤون الاجتماعية.
• تمويل فعلي لبرامج مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة.
إعادة الإعمار والتعافي (3R)
القيمة العنصر
1.2 مليون شخص عدد الأشخاص المتأثرين
7.2 مليار دولار) منها 4.6 مليار في السكن( إجمالي الأضرار
500 مليون دولار قيمة القروض الموافق عليها
500+ مليون دولار قيمة المنح المحددة
المالية العامة
2025 2024 المؤشر
17.9% 13.7% الإيرادات العامة %) من الناتج(
12.6% 12.9% الإنفاق العام %) من الناتج (
5.4% 0.8% الفائض المالي %) من الناتج(
14.2% 35.0% معدل التضخم
2.5% -7.5% معدل النمو الحقيقي
