رأى وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنه “من اجل تحسين قانون الفجوة المالية وكي يكون اكثر انصافاً، من المستحسن الحصول على الارقام المفصلّة لوضع جدول مبني على مبدأ تسريع اعادة الودائع الى المودعين على الشكل التالي: ١- لبنانيون متقاعدون مقيمون، ٢- لبنانيون مقيمون، ٣- لبنانيون غير مقيمين، ٤- غير لبنانيين.”
وتابع كاتبا على منصة “اكس”: “بتعبير آخر، المودع اللبناني المقيم وهو في السبعين من عمره، من الواجب تسديد ودائعه بوقت اسرع من المودع الذي هو في الاربعين من عمره.”