أقامت شركة الكابلات السعودية بتاريخ 2 شباط الحالي دعويين قضائيتين أمام المحكمة التجارية بجدة ضد كل من شركة تثمير للاستثمار وشركة روافد المستقبل لإبطال عقدي حوالة حق.
أوضحت الشركة في بيان على “تداول السعودية” أن الدعوى الأولى لإبطال اتفاقية حوالة الحق (إحالة الدين) بين شركة تثمير ومصرف الراجحي وشركة الكابلات السعودية.
أشارت إلى أن شركة تثمير اشترت مديونية قائمة في ذمة شركة الكابلات السعودية لصالح مصرف الراجحي وتبلغ قيمتها 232.77 مليون ريال بعد حصول شركة تثمير على خصم قدره 77.77 مليون ريال من أصل الدين من مصرف الراجحي، ومن ثم قامت شركة تثمير بمطالبة شركة الكابلات السعودية بتحويل كامل المبلغ 232.77 مليون ريال إلى أسهم بالقيمة الاسمية 10 ريالات بناء على اتفاقية موقعة بين الطرفين.
ذكرت “الكابلات السعودية” أن أسباب رفع الدعوى هي احتواء الاتفاقية على عدد من المخالفات الشكلية والموضوعية، ولتوقيعه من قبل من لا صفة له بتمثيل الشركة بالتوقيع آنذاك، ثم رفض الجمعية العامة غير العادية “صاحب الصلاحية” للاتفاقية في اجتماع الجمعية المنعقد بتاريخ 22 حزيران 2025.
أكدت أنه لا يمكن في هذه المرحلة تحديد الأثر المالي ولا يمكن تحديد التبعات القانونية والمخاطر لهذه القضية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه.
وذكرت أنه تم تحديد موعد الجلسة القضائية بتاريخ 7 رمضان 1447 ه وفي حال رفض الدعوى بحكم قطعي سيبقى الأمر على ما هو عليه من بقاء عقد حوالة الحق قائم، وفي حال قبول الدعوى بحكم قطعي فسيعود الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيع الاتفاقية.
دعوى ضد “روافد المستقبل”
كما أقامت شركة الكابلات السعودية دعوى قضائية ضد شركة روافد المستقبل لإبطال عقد حوالة حق مقابل سداد دين بين شركة روافد المستقبل وشركة نوبل ريسورسيز إنترناشيونال بي تي إي ليمتد وشركة الكابلات السعودية.
أشارت في بيان منفصل على “تداول السعودية”، أن شركة روافد المستقبل اشترت مديونية قائمة في ذمة الكابلات السعودية لصالح شركة نوبل ريسورسيز إنترناشيونال بي تي إي ليمتد قيمتها 101.92 مليون ريال بعد حصول شركة روافد المستقبل على خصم قدره 68.17 مليون ريال من أصل الدين، ومن ثم قامت شركة روافد المستقبل بمطالبة شركة الكابلات السعودية بتحويل كامل المبلغ 101.92 مليون ريال إلى أسهم بالقيمة الاسمية 10 ريالات للسهم بناء على عقد موقع بين إدارة شركة الكابلات السعودية السابقة وشركة روافد المستقبل من دون وجود صلاحية نظامية تخول الموقعين السابقين على العقد من طرف الكابلات السعودية.
وبيّنت الكابلات السعودية أن أسباب رفع الدعوى هي احتواء العقد لعدد من المخالفات الشكلية والموضوعية ولقيام مجلس الإدارة “صاحب الصلاحية” برفض الاتفاقية في قراره بتاريخ 17 تموز 2024.
وأكدت أنه لا يمكن في هذه المرحلة تحديد الأثر المالي أو التبعات القانونية والمخاطر لهذه القضية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه كما لا يمكن في هذه المرحلة تقدير المسؤولية التي قد تتحملها نتيجة الدعوى إلى حين البدء في الجلسات القضائية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه.
وقالت إنه تم تحديد موعد الجلسة القضائية بتاريخ 28 شعبان 1447 ه، وفي حال رفض الدعوى بحكم قطعي سيبقى الأمر على ما هو عليه من بقاء عقد حوالة الحق قائماً، أما في حال قبول الدعوى بحكم قطعي فسيعود الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيع الاتفاقية.
