أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية 168 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر كانون الأول 2025، فيما بدأ الإنتاج في 117 مصنعاً جديداً خلال الشهر نفسه، بحسب تقرير حديث.
وبيّن التقرير، أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ أكثر من 1.98 مليار ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 1,576 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة، وذلك وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وبحسب التقرير الذي يرصد المؤشرات الصناعية بشكل شهري، بلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر ديسمبر 1.68 مليار ريال، مع فرص وظيفية تُقدَّر بـ2,587 وظيفة جديدة، ما يعكس استمرار توسّع القاعدة الصناعية في المملكة وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيّز التشغيل الفعلي.
وتُصدر الوزارة، بشكل شهري، عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أبرز المؤشرات الصناعية، التي تعكس حركة النشاط الصناعي في المملكة، بما في ذلك حجم الاستثمارات الجديدة وعدد التراخيص الصادرة والمصانع التي تبدأ الإنتاج، وذلك في إطار تعزيز الشفافية ومواكبة رصد مسيرة النمو الصناعي التي تشهدها المملكة.
يُشار إلى أن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أكد في مداخلة له اليوم الاثنين ضمن أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض، أن الوزارة تطبق برامج تدريب متخصصة للعاملين في المصانع، مستشهداً بالشراكة مع شركة “لوسيد” الأميركية، التي أنشأت أول منشأة لها خارج الولايات المتحدة في المملكة، حيث جرى تدريب الكفاءات السعودية داخل الشركة في أميركا، قبل أن تتولى إدارة المنشأة محلياً.
ولفت إلى أن التركيز لا يقتصر على تصدير المواهب السعودية، بل يشمل أيضاً استقطاب الكفاءات العالمية، مع ضمان تحقيق محتوى مهاري عالٍ، وتنمية المهارات المتقدمة محلياً.
وبين أن الأرقام القياسية التي حققتها الصادرات السعودية خلال عامي 2024 و2025، خاصة في قطاع الخدمات، تعكس تحسناً في تنافسية الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن قوة سوق العمل وتكلفة العمل تعدان من المحركات الرئيسية لهذه التنافسية.
