عقد رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعاً حضره وزراء الاقتصاد عامر البساط، العمل محمد حيدر والبيئة تمارا الزين، في حضور وفد من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، وآخر من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الاسمر.
كما التقى الرئيس سلام رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني.
بعد الاجتماعين تحدث كل من البستاني والأسمر.
البستاني
وقال االبستاني: “اجرينا متابعة خلال الأيام الماضية مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بشأن مفاعيل المرسوم رقم 3412 الصادر عن مجلس الوزراء يوم الخميس، والذي فرض رسوما على بعض السلع.
وبعد دراسة معمقة للموضوع مع الهيئات الاقتصادية والوزراء المعنيين، عقد لقاء اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان”، مشيراً إلى “أن هذا اللقاء سبقه اجتماع لرئيس الحكومة مع الوزراء المعنيين، واجتماع مع رئيس الاتحاد العمالي العام”.
أضاف: ونزف اليوم الخبر السار، إذ تقرر وقف تطبيق هذا القانون”، وسنتابع مع رئيس الاتحاد العمالي العام البحث عن مصادر إيرادات بديلة لتعويض الإيرادات التي كان من المتوقع أن يوفرها القانون، وملف البيئة يحظى بأهمية كبيرة، وأن الجميع يدعم إيجاد حل مستدام لأزمة النفايات، لكن ليس من جيبة المواطن.
وأعلن أيضا إلغاء الاجتماع الذي كان مقررا عقده غدا في مجلس النواب عند الساعة العاشرة، بعد اتخاذ قرار وقف تطبيق القانون.
الاسمر
من جهيته، قال الأسمر: نحن كاتحاد عمالي عام نشكر “الخطوة الكبيرة” التي قام بها رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني، الذي دعا إلى اجتماع عاجل للجنة بحضور الوزراء والجهات المعنية، معتبراً “أن هذه الخطوة شكلت بداية مسار معالجة القضي، مع اعتراض الاتحاد العمالي العام الذي نقلناه إلى رئيس مجلس الوزراء، وأجرى سلسلة اتصالات معه ومع الوزراء المعنيين، وهم وزراء البيئة،المالية، الداخلية، والاقتصاد. وهذه الاتصالات أفضت إلى الاجتماع الذي عقد اليوم، بحضور الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، مشيراً إلى “أن الموقف كان موحداً لجهة المطالبة بوقف العمل بمفاعيل المرسوم الصادر استناداً إلى رقم 38/2026، الصادر عن مجلس النواب في الشهر الحالي.
اضاف: المعالجة لن تتوقف عند قرار تعليق العمل بالمرسوم، بل ستستمر من خلال لجنة تضم الوزراء المعنيين، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية، لمتابعة هذا الملف وإيجاد الحلول المناسبة، على أن تُعرض النتائج لاحقاً على لجنة الاقتصاد برئاسة النائب البستاني.
وتوجّه بالشكر إلى “جميع من ساهم في التوصل إلى هذه المعالجة”، معتبراً أنها “جاءت في سياقها المنطقي، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة”، مؤكداً أنه “لم يعد بإمكان أي فئة من الشعب اللبناني تحمل فرض ضرائب أو رسوم جديدة”.
وشدد على “أن المرحلة الحالية تتطلب معالجة اجتماعية شاملة وحواراً يؤدي إلى عقد اجتماعي جديد، يقوم على التفاهم والتنازلات، لا على فرض الرسوم والبدلات والضرائب”.
