هل يتم تأجيل تعديل التعميم ١٥١؟

عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعا مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري والسادة نواب الحاكم بهدف التباحث حول افضل الحلول الممكنة لتأمين حقوق المودعين على المدى القريب بانتظار الحلول النهائية، مع المحافظة على استمرارية القطاع المصرفي في آن، مما ينعكس بالنتيجة ايجابا عليهم. 
وقد تم الاتفاق على استمرار التعاون ‏في عدد من المواضيع التي تتطلب دراسة أعمق بما يسمح بتحقيق هذه الاهداف باسرع وقت ممكن
وكانت مصادر مصرفية قد تحفظت على تعديل التعميم ١٥١وذلك
‎أولاً: إن دفع الدولار النقدي للحسابات غير المؤهلة يخل بمبدأ التفريق بين الحسابات المؤهلة وتلك غير المؤهلة. .
وان المصارف، تحاول جاهدة في الوقت الحاضر تأمين السيولة اللازمة لتسديد المبالغ النقدية التي يفرضها التعميم 158، وبالتالي إن صدور أي تعميم آخر يلزمها بدفع مبالغ إضافية بالدولار سيؤثر حتماً على استمرارية القطاع المصرفي بأكمله.
‎ وطالبت المصادر المصرفية بان تتحمل الدولة مسؤولياتها في هذا الاطار
‎: يجب على أي تدبير أن يضع في أولوياته تحمل الدولة مسؤولياتها، .
وعلى ضوء ذلك من المحتمل ان يتوصل الطرفان اي مصرف لبنان والمصارف الى صيغة مقبولة وان يدفع هذه الاموال مصرف لبنان طالما انه حقق زيادة ٧٥٠مليون دولار في الاحتياطات الاجنبية