مشروع قانون موازنة ٢٠٢١مازال نائما في ادراج رئيس مجلس وزراء حكومة تصريف الاعمال

تؤكد مصادر مالية مطلعة ان مشروع قانون موازنة العام ٢٠٢١ نائم في ادراج رئيس مجلس وزراء حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الذي ما يزال يرفض اي اجتماع لمجلس الوزراء في ظل حكومة تصريف الاعمال ، بينما تؤكد مصادر اخرى ان الرئيس دياب وزع المشروع على الوزراء الذين ابدوا ملاحظاتهم عليه تمهيدا لعقد جلسة واحدة لمجلس الوزراء لاقراره وارساله الى مجلس النواب للموافقة على المشروع او ادخال تعديلات عليه.

ويعول وزير المالية كثيرا على اقرار هذه الموازنة الذي ادخل عليها الكثير من الاصلاحات ومنها تحديد السقوف المحددة في تعاونية موظفي الدولة بالنسبة لمنح التعليم في الادرات والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الاسلاك الامنية باستثناء اساتذة التعليم الجامعي والسلك القضائي، اضافة الى توحيد العطايا كافة بين مختلف اسلاك القطاع العام بمن فيهم المتقاعدون، وعلى الحكومة وخلال ثلاث سنوات ان تتقدم من مجلس النواب بمشروع قانون لضمان الشيخوخة اضافة الى بعض التعديلات في نظام التقاعد والصرف من الخدمة، كما اكد وزني ان مشروع قانون الموازنة لا يهدد مكتسبات موظفي القطاع العام وان الموظفين العاملين في القطاع العام غير معنيين بالمادة ١٠٦ المحصورين بالموظفين الذين يدخلون القطاع العام فتكون انتهاء خدماتهم على اساس تعويضات الصرف من الخدمة وليس على اساس التقاعد المعمول به حاليا كما ان وزني فرض ضريبة تضامنية للودائع التي تتجاوز المليون دولار.

كما ان الوزير وزني يعلق اهمية على اقرار هذه الموازنة التي يعتبرها اصلاحية نظرا لوجود مواد اصلاحية فيها على صعيد نظام التقاعد او على صعيد التقديمات الصحية والاستشفائية لكن المصادر المالية تعتقد بصعوبة تمرير هذه الموازنة اولا لان المطلوب تشكيل حكومة سريعا في ظل الانهيار المالي وان تقوم بأعداد موازنة اصلاحية ولا بأس من الاستعانة ببعض مواد من موازنة وزني خصوصا انه نجح في وزارته ان من حيث النظام الذي اتبعه او من حيث معرفته بكيفية تطبيق الاصلاحات او من حيث تأمين السلف لمختلف القطاعات كالضمان والمستشفيات والبلديات، وثانيا استمرار الانفاق بالقاعدة الاثني عشرية التي تخفف بعض الانفاق وثالثا الجلسات التي ستعقد في المجلس النيابي لدراسة هذه الموازنة ان على صعيد لجنةُ المال النيابية او على صعيد اللجان المشتركة او على صعيد الهيئة العامة للمجلس وبالتالي يفسر غياب اي مناقشات لهذه الموازنة باعتبار ان الموازنة سوف تتكل على الحكومة الجديدة.

من جهة اخرى، ترفض المصادر المالية اتهام وزارة المالية بعدم الموافقة على سلفة الخزينة لمؤسسة كهرباء لبنان المقدرة بـ ١٥٠٠مليار ليرة خصوصا انها وصلت الى الوزارة بعد ظهر الثلاثاء الماضي وان المشكلة ليست عند وزارة المالية بل في مجلس النواب الذي عليه اقرارها او تأجيلها او رفضها.

وهي مخصصة لتسديد عجز شراء المحروقات وتسديد فوائد وأقساط القروض لمصلحة المؤسسة. وبالرغم من أن رئاسة مجلس الوزراء أحالت المشروع الى المجلس النيابي إلا أن أغلب المطّلعين على المسار القانوني والسياسي، يستبعد أن يقر المجلس النيابي السلفة لأسباب عديدة اولا لانها ليست مدرجة على جدول اعمال المجلس اليوم وثانيا ستدرسها اللجان النيابية المشتركة وثالثا تفضيل معظم الكتل انتظار الحكومة الجديدة لإعداد موازنة تتلاءم مع برنامجها. مع ان تكتل لبنان القوي قدم مشروع قانون مكررا معجلا لاقراره سريعا، وهذا يعني أن كهرباء لبنان لن تحصل على سلفة لشراء الفيول قريباً. تلك مشكلة لم يُعالجها قانون الصرف والجباية على القاعدة الاثني عشرية، الذي أقرّه المجلس النيابي الشهر الماضي. فالسلف غير مشمولة بالقاعدة الاثني عشرية، وبالتالي لا بد من إقرارها مجدداً. لكن لأن الموازنة في خبر كان وفي ادراج رئيس مجلس الوزراء فأن السلفة لا تحظى بأجماع الكتل النيابية او بعضها كما ان التجاذبات السياسية مستمرة دون اي اعتبار لمصالح الناس وهمومهم ومشاكلهم ، لكي تقر اليوم الجمعة وهذا يعني اننا قادمون على العتمة مع العلم ان مؤسسة كهرباء لبنان وفرت في العام الماضي ١٧٠ مليارا بسبب انخفاض سعر برميل النفط ليرة استنفدتها خلال الاشهر الثلاثة الماضية بسبب ارتفاع برميل النفط.