Cedars Report News
كثرت الاجتماعات للبحث في ترشيد الدعم وكثرت الدراسات والخطط لمعالجة هذا الموضوع لكن لغاية الان لم تقدم دراسة شافية ووافية تعطي الحلول لهذا النزف المالي في الوقت الذي يستمر الهدر في الاحتياطي الباقي من العملات الاجنبية في مصرف لبنان وفي ظل استمرار عمليات تهريب السلع المدعومة.
مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون طرح افكارا حول ترشيد الدعم في مقابلة تلفزيونية ترجمها في دراسة متكاملة حول اجراءات عاجلة بديلة عن سياسة الدعم متحدثا اولا عن قصور وسلبيات سياسة الدعم الحالية وثانيا مقترحا الحل البديل والياته التنفيذية
ومما جاء في دراسة جدعون :
يعاني لبنان منذ سنوات، لا سيما منذ أواخر العام 2019، انهياراً شبه تام للقطاع المصرفي (فقدان السيولة، القدرة على التمويل والاستثمار شبه المعدومة، شح الودائع والتحويلات المالية) ومن أزمة نقدية (انهيار سعر صرف العملة الوطنية، فقدان العملة الصعبة….) ومن أزمة إقتصادية إجتماعية) غلاء معيشة متزايد، بطالة عالية، نسبة فقر متزايدة، عدم استقرار اجتماعي…) ومن أزمة سياسية (تعثر حكومي، ضعضعة سياسية، فقدان المرجعية، فقدان الثقة، استحالة الحلول، فوضى في الشارع، تراجع متزايد للقدرات المختلفة للقطاع العام…). تضاف الى كل ما سبق أزمة ديون سيادية وتخلف عن سداد اليورو بوند والتصنيف السيئ للبنان مالياً ما يمنع امكان الاستدانة مجدداً من أسواق المال العالمية وشح المعونات الدولية وتعثر آليات النظام الديموقراطي…
سياسة شراء الوقت، خوفاً من الانهيار التام والافلاس والانتفاضات الشعبية وتداعياتها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، بدعم المواد الاستهلاكية والأولية حان وقت انتهائها، تحديداً في مجالات الاقتصاد والاجتماع والمال، عبر وقف سياسة الدعم المتبعة منذ سنوات على أشكالها كافة، مع نفاذ الموارد المالية لمصرف لبنان وصعوبة المس بالودائع التي تشكل الاحتياط الإلزامي للمصارف وتقلص جباية الضرائب والرسوم بالتوازي مع ثبات لا بل تزايد الالتزامات المالية والنقدية للدولة ونفقاتها العمومية غير الاستثمارية والانمائية. بالموازاة، البديل الجدي يجب أن يكون هادفاً و يؤمن الغاية منه اجتماعياً واقتصادياً للمواطنين ومالياً للحكومة ومقدراتها بانتظار الحلول المستدامة.
أولاً: قصور وسلبيات سياسة الدعم الحالية:
يثبت الوضع الاقتصادي، المالي، النقدي، الاجتماعي المزري الذي وصلنا إليه مدى قصور سياسة الدعم المطبقة منذ سنوات وسلبياتها، التي من أهمها:
1- اللاعدالة الاجتماعية والاقتصادية عبر استفادة الميسور وغير الميسور من دعم المواد الاستهلاكية للجميع دون توجيه. لا بل استفادة الميسور أكبر لكبر قدرته الشرائية واستهلاكه الأكبر للمواد المدعومة.
2- تهريب المواد المدعومة خارج لبنان وبالتالي استفادة المهربين ومخالفي القانون على حساب الدولة والمواطنين.
3- احتكار عدد كبير من التجار والمنتجين للمواد المدعومة وتخزينهم لها بانتظار الوقت المناسب لبيعها بأسعار مرتفعة والاستفادة من فرق الأسعار.
4- استفادة بعض التجار والمنتجين من هذا الدعم لتهريب الأموال عبر تحويلات بالدولار المدعوم الى حساباتهم في الخارج.
5- عجز الموازنة العامة بحوالى ستة مليارات وستمائة مليون دولار أميركي سنوياً لزوم الدعم بحسب التقديرات الرسمية.
6- استفادة جميع المقيمين غير اللبنانيين من دعم السلع والخدمات على حساب الدولة والمواطنين اللبنانيين.
7- عدم تأثير الدعم إيجابياً في الاقتصاد اللبناني وحركيته وبالتالي في النمو.
8- عدم استفادة الطبقات الفقيرة من الدعم الذي تقرر أساساً لأجلهم.
9- عدم الاستفادة من الدعم لتحريك مشاريع اجتماعية ثابتة وتنموية.
10- فقدان الثقة داخلياً وخارجياً بالسلطات اللبنانية مع ما يترتب على ذلك من مخاطر كيانية مستقبلاً.
11- استنفاد المقدرات المالية للدولة بهدر دون قعر ودون تحقيق النتائج المطلوبة التي كانت السبب لإقرار سياسة الدعم.
12- الضعضعة الناتجة من تعدد أسعار الدولار مقابل الليرة والفوضى المالية الناتجة منها وتأثير ذلك في عدم فعالية الدعم وجدواه.
13- المساهمة السلبية اجتماعياً وسياسياً بالاعتراضات الشعبية ضد السلطة وقراراتها.
14- دولرة الاقتصاد بما يعيق حركيته ويضعف القدرة على الاستهلاك والتبادل إضافة الى انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية.
15- زيادة الدين العام دون هدف استثماري.
ثانياً: احصاءات ذات صلة:
بنظرة سريعة على تركيبة المجتمع اللبناني لجهة ارتباط معيلي العائلات بأرباب أعمالهم، من موظفين مدنيين وعسكريين في الخدمة الفعلية ومتقاعدين في الادارات العامة ومستخدمين في المؤسسات العامة ومتعاقدين وأجراء في القطاع العام ككل، مقابل المستخدمين والأجراء والعمال المضمونين في القطاع الخاص إضافة الى فئة المهن الحرة والعاطلين من العمل بسبب البطالة و/أو العجز الجسدي و/أو التقدم بالسن…
يقدر عدد العائلات اللبنانية المقيمة في لبنان بحوالى مليون ومائة ألف عائلة
( 1,100,000) من مختلف الفئات الاجتماعية المعددة في الجداول أعلاه.
وبحساب بسيط لكلفة كل عائلة حالياً من العجز البالغ حوالى ستة مليارات وستمائة مليون دولار سنوياً نحصل على المعادلة التالية:
6,600,000,000 : 1,100,000 : 6,000 دولار أميركي سنوياً (ستة آلاف دولار)
أي ما يعادل بالليرة اللبنانية وبسعر السوق على أساس عشرة آلاف ليرة لبنانية للدولار الأميركي
10,000 * 6,000 : 60,000,000 ل.ل. وبكلفة شهرية على خزينة الدولة لكل عائلة تبلغ حوالى:
60,000,000 : 12 : 5,000,000 ل.ل. (خمسة ملايين ليرة لبنانية)
الجدير ذكره أن هذه الكلفة لا تستفيد من معظمها العائلات اللبنانية بل يذهب جزء منها خارج الحدود بالتهريب، جزء يستفيد منه المحتكرون، جزء يستفيد منه غير اللبنانيين وجزء يستفيد منه الميسورون، بالتالي الدعم الحالي يسبب عجزاً كبيراً للخزينة دون أن يؤدي الهدف منه بدعم العائلات اللبنانية التي هي بحاجة بما يسهم في تحريك الاقتصاد اللبناني ويؤمن بعضاً من الاستقرار الاجتماعي.
ثالثاً: المشروع المقترح:
1. الأهداف:
أ- يخفض عجز الموازنة السنوي بحوالى أربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار أميركي.
ب- يشمل جميع العائلات اللبنانية المقيمة باستثناء التي لا تريد الاستفادة منه.
ج- يستبعد غير اللبنانيين من الاستفادة من أموال الدولة وتسهيلاتها.
د- يمنع التهريب.
ه- يمنع الاحتكار.
و- يخفض دولرة الاقتصاد الوطني وتهريب الأموال الى الخارج.
ز- يحرك المصارف العاملة في لبنان ويفعل دورها.
ح- يخفض فاتورة استيراد السلع الأساسية والمواد الأولية الأساسية.
ط- يؤمن معيشة الحد الأدنى للعائلات المعدمة وكبار السن والعاطلين من العمل .
ي- يضبط احصائياً العائلات اللبنانية وأوضاعها.
ك- يؤسس لنظام ضمان شامل ونظام تقاعدي دقيق.
ل – سهل التطبيق عبر الأجهزة الحكومية القائمة (وزارة المالية/ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي- بواسطة الحسابات المصرفية العائدة للرواتب والاجور والتعويضات والمساعدات).
م- يسهم في استقرار اقتصادي/ اجتماعي/ سياسي/ أمني.
ن- يؤسس لنظام اصلاحي مالي/ اقتصادي/ اجتماعي/ وطني شامل.
س- يطور النظام الاستشفائي الحكومي ويرفع مستواه.
ع- يطور النظام التعليمي الحكومي ويرفع مستواه.
ف- يسهم بقوة بخفض فاتورة الاستشفاء الخاص ويضبطه.
ص- يسهم بقوة بخفض فاتورة التعليم الخاص ويضبطه.
ق- يدعم القطاع الصناعي بقوة.
ر- يدعم القطاع الزراعي بقوة.
ش- يسهم باستعادة الثقة بالجهاز الحكومي وبالاقتصاد اللبناني داخلياً وخارجياً.
ت- يؤسس لمشاريع استثمارية أساسية للدولة بما يضمن اصلاحاً طويل المدى على صعيد خدماتها الأساسية.
ث- يخفض تراكم الدين العام.
خ- يسهم بخفض عجز الميزان التجاري بزيادة الانتاج والتصدير.
ذ- يساعد على استقرار العملة الوطنية.
ض- يسهم بدعم أرباب العمل عبر رفع أجور العاملين لديهم دون أكلاف عليهم وبالتالي يحفز أيضاً على حسن سير العمل والانتاج.
2. الآليات التنفيذية:
أ- إعطاء كل معيل عائلة لبنانية مقيمة في لبنان مبلغ مليون ليرة لبنانية شهرياً (حوالى مائة دولار أميركي على أساس عشرة آلاف ليرة للدولار الواحد).
ب- إلغاء الدعم الحكومي لأسعار السلع والمنتجات والخدمات على أشكاله وآلياته كافة.
ج- اعتماد آلية سهلة هي جاهزة حالياً لدفع المبلغ المذكور شهرياً عبر اعتماد الحسابات المصرفية كالآتي:
– للموظفين والمستخدمين والأجراء والمتعاقدين والمتقاعدين في مختلف ادارات ومؤسسات القطاع العام المعيلين لأسرهم الموجودة لدى وزارة المالية.
– لجميع العاملين في القطاع الخاص المنتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المعيلين لأسرهم الموجودة لدى الصندوق.
د- لمعيلي العائلات من أصحاب المهن الحرة والعائلات غير المستفيدة من أي مورد، إن بسبب البطالة أو العجز أو المرض أو فقدان العمل، المقدرين بما بين 20 و 25% من مجموع الشعب اللبناني (أي حوالى مائتين وخمسين ألف عائلة) ليس لديهم أي تغطية من أحد أجهزة القطاع العام أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعتمد آلية تسجيلهم في مراكز المحافظات لإفادتهم بناءً على طلبات يتقدمون بها تسمح بضبط أعدادهم وتحديد أوضاعهم. آخذين بالاعتبار عدد من العائلات (ربما بالآلاف) ستمتنع عن التقدم بالتسجيل للاستفادة لعدم حاجتها و/ أو عدم رغبتها.
ه- تتولى وزارة المالية ادارة الشق المتعلق بالعاملين والمتقاعدين في القطاع العام، كما أصحاب المهن الحرة والعائلات غير المستفيدة بعد تقدمهم بطلباتهم كما ذكر أعلاه والاستحصال على كامل
المعلومات عنهم، عبر ما لديها من معلومات ولوائح بأسمائهم وحساباتهم المصرفية وما يتوافر من معلومات جديدة عمن لا معلومات سابقة عنهم بالتعاون مع مصرف لبنان ووزارة الداخلية والبلديات.
و- يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الشق المتعلق بالمنتسبين الى برامجه المعنيين بهذا المشروع بناءً على المعلومات واللوائح والحسابات المصرفية العائدة لهم المتوافرة لديه.
ز- إجراء عملية دفع المبالغ الشهرية المحددة بالليرة اللبنانية الى جميع المستفيدين عبر المصارف اللبنانية لتحريك عمل هذه المصارف والمساهمة بتثبيت الثقة بها.
ح- التزام المصارف اللبنانية تسهيل عمليات الدفع الشهري دون عوائق أو حسومات تتخطى الأكلاف القانونية العادية المفروضة على سحب المبالغ شخصياً أو أوتوماتيكياً فقط.
ط- إعفاء المصانع المرخصة قانوناً القائمة والتي تنشأ وترخص أصولاً خلال عامي 2021 – 2022 من جميع الضرائب والرسوم التي تترتب عليها طول فترة نفاذ المشروع الواجب الصدور بقانون.
ي- تولي الدولة اللبنانية استيراد ما يلزم من بذور مؤصلة وأسمدة وأدوية بيطرية ومبيدات مشروعة وآليات زراعية ضرورية إذا أمكن وماشية وأمهات دواجن مؤصلة وذلك باتفاقيات مباشرة مع الدول المنتجة لتوزيعها مجاناً على المزارعين والتعاونيات العاملين فعلاً وفق الأصول وعلى مسؤولية وزارة الزارعة.
ك- تخصيص مبلغ يعادل ما قيمته خمسون مليون دولار أميركي لدعم وتطوير وتفعيل المستشفيات الحكومية القائمة (32 مستشفى حكوميا عاملا حالياً) أو الممكن إنشاؤها خلال سنتين من تاريخ نفاذ القانون ذي الصلة وحصر إمكانية إستفادة جميع العاملين في مختلف ادارات ومؤسسات القطاع العام والمتقاعدين من الخدمات الاستشفائية لهذه المستشفيات ووقف التغطية الاستشفائية لهم في المستشفيات الخاصة الا بالحالات الاستثنائية جداً،
ل- تخصيص مبلغ يعادل ما قيمته خمسون مليون دولار أميركي لدعم المدارس الحكومية القائمة (أكثر من ألف مدرسة ومعهد) تطويراً وتفعيلاً وتجهيزاً، وحصر امكانية استفادة جميع العاملين في مختلف ادارات ومؤسسات القطاع العام والمتقاعدين من تعليم أولادهم في هذه المدارس ووقف التغطية التعليمية لهم في المدارس والمعاهد الخاصة بعد انجاز التجهيز والتفعيل اللازمين للمدارس الحكومية م- تعديل الأقساط الجامعية للجامعة اللبنانية بحيث:
– تغطي أكلاف التعليم فيها ونفقاته (رواتب وأجور ونفقات تشغيلية وأبحاث…) مع هامش ربح بسيط للتطوير والمصاريف الطارئة والضرورية. تتناسب مع الاختصاص العلمي غير المتساوي بين اختصاص وآخر ان لجهة أهميته أو تجهيزاته أو نفقاته أو مستلزماته….
– تسمح بتوجيه التعليم بحسب حاجات المجتمع والسوق.
– تسهم بتطوير البرامج ومواكبة التطور في الحاجات داخل لبنان وخارجه وتتناسب مع سوق العمل وفرص العمل المطلوبة. متدفع بتفعيل البحث العلمي والأكاديمي ومستلزماته الخبراتية والمادية والعملية.
ن- استيراد الحكومة من دولة الى دولة إذا أمكن للسلع الأساسية الحياتية اللازمة للإستهلاك على نطاق واسع ويطال الجميع (مشتقات بترولية- قمح- أدوية الحالات المستعصية…) التي تحدد بمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء، إلى جانب المستوردين من القطاع الخاص لتأمين المنافسة ومنع الاحتكار الحكومي أو الخاص، الأمر الذي يسمح بتخفيض النفقات والأكلاف وبالتالي يخفض خروج العملات الصعبة والعجز في الموازنة والدين العام والميزان التجاري ونفقات الانتاج الصناعي والزراعي والخدماتي للمواطنين.
س- تحديد هوامش ربح منطقي للتجار والمؤسسات على اختلافها (تجارة- بناء- مطاعم و/أو ملحقاتها- فنادق- منتجعات- محلات مصنفة- انتاج صناعي- انتاج زراعي – نقل- شحن داخلي وخارجي- اتصالات….) بما يسمح إضافة إلى ما سبق وما سيأتي٬ بالاستثمار وتنشيط السياحة ورفع مستوى الخدمات وتحريك الاقتصاد بالتوازي مع خفض الأسعار للمستهلكين.
ع- اعتماد سعر الصرف المتحرك بنظام السوق للعملة الوطنية.
ف- تخصيص مبلغ يعادل خمسين مليون دولار أميركي لبدء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمناطق الصناعية (2018- 2030) الموضوعة من قبل وزارة الصناعة والتي بدأ تنفيذها منذ العام 2018 وتوقفت لأسباب غير مناسبة، بعد أن تم تأمين خمسة ملايين يورو هبات (ايطاليا- EIB البنك
الاوروبي للاستثمار) والاستعداد لتأمين مبلغ تسعة وخمسون مليون يورو (من الجهتين ذاتهما) كقروض ميسرة ومبلغ ستة وأربعون مليون دولار أميركي قرض ميسر من البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية ( EBRD) اضافة الى استعداد سابق لمنح هبة (مليون يورو) وقرض ميسر من مملكة هولندا بعشرة ملايين يورو للهدف ذاته ٬ لتمويل إنشاء أربعة مناطق صناعية حديثة٬ تم إنجاز الدراسات الأولية لثلاث منها من الهبة الإيطالية. أما هبة الأربعة ملايين يورو من (EIB) المخصصة للدراسات التفصيلية النهائية للمناطق الثلاث فهي جاهزة لإبرام الاتفاقية بخصوصها والتأخير حاصل من الحكومة اللبنانية.
المشروع مقدّر أن يؤمن ماية وخمسين ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية ( صناعة- زراعة- مواصلات- طاقة- بنى تحتية وهندسية- بناء- خدمات) ويسهم بتكامل الانتاج على أنواعه ويخفض الهجرة الداخلية والخارجية ويثبت السكان في أراضيهم ويؤمن التنمية المستدامة بركائزه الستة:
– إعادة تأهيل المناطق الصناعية القائمة حوالي بيروت (17 منطقة صناعية).
– إنشاء مناطق صناعية حديثة على طول الحدود اللبنانية على أراض بلدية و/ أو مملوكة من الدولة متصلة ببعضها وبالمرافىء البحرية وبالمعابرالحدودية البرية بسكك حديدية وأنابيب الغاز.
– إنشاء مرفأ ناشف في منطقة رياق/ البقاع لتخفيف الضغط عن المعابر وتأمين الخدمات المختلفة من تعبئة وتغليف وإعادة توضيب وشحن وتوزيع….
– بناء نفق اصطناعي على طريق بيروت- البقاع من بحمدون حتى شتورة لمنع اقفالها شتاءً ولتوليد الطاقة من الألواح الشمسية على كامل مساحته الخارجية.
– بناء محطات توليد للطاقة في المناطق الصناعية المستحدثة على الغاز (كما على الطاقات البديلة) لتأمين حاجات المناطق الصناعية ومحيطها العمراني.
– إقامة مناطق صناعية للتكنولوجيا والصناعات المتخصصة في المناطق الداخلية والساحلية للتطوير والابتكار والانتاج المتخصص.
ص- وضع ما يلزم من تشريعات وتنظيمات وآليات تسهم بمشاركة المصارف بالاستثمار الصناعي والزراعي والخدماتي الانتاجي بدلاً من الاكتفاء فقط بالريع القائم على الفائدة.
ق- مسح الأراضي اللبنانية غير الممسوحة وتنظيمها بما يضمن الملكيات الفردية ويمنع النزاعات ووضع اليد والتعديات وخلافها.
ر- استعمال الأراضي الحكومية للزراعة والاستثمار الانتاجي الموجّه.
ش- اعتماد التحريج المكثف بأنواع أشجار
ت- السماح للمتقاعدين الراغبين والقادرين بالعمل لدى أجهزة الدولة
رابعاً: النتيجة بالأرقام:
1- باحتساب مجموع أكلاف المشروع المقترح يكون الحاصل كالآتي:
1,000,000 ل.ل. * 1,100,000 عائلة – 1,100,000,000,000 (ألف وماية ومليار ليرة لبنانية) شهرياً، تساوي بالدولار الأميركي ما يعادل على أساس دولار يساوي عشرة آلاف ل.ل. 110,000,000 دولار أميركي (ماية وعشرة ملايين دولار)، فتكون الكلفة السنوية لمجموع الدفعات الشهرية للعائلات تقارب 01,320,000,00 $ (مليار وثلاثماية وعشرون مليون دولار أميركي).
2- يبلغ مجموع الدفعات السنوية الأخرى الإضافية مبلغاً تقريبياً يساوي بالدولار الأميركي 50,000,000 (زراعة) + 50,000,000 (تعليم) + 50,000,000 (استشفاء)+ 100,000,000 (اعفاءات ضريبية للصناعة + مناطق صناعية) + 50,000,000 (جامعة لبنانية ونفقات مختلفة، مثال: تحريج+ مسح أراضي+ استثمار أراضي حكومية…) + 300,000,000 (طاقة وكهرباء) – 600,000,000 $ (ستماية مليون دولار أميركي).
3- يكون مجموع كلفة المشروع سنوياً تقريباً
1,320,000,000 + 600,000,000 – 1,920,000,000 $ (مليار وتسعماية وعشرون مليون دولار أميركي) يضاف عليه مبلغ 80,000,000 $ (ثمانون مليون دولار أميركي) نفقات غير محسوبة وتدوير ليصبح المجموع ملياري دولار أميركي سنوياً لا غير.
4- الفرق السنوي بين كلفة الدعم القائم حالياً وكلفة المشروع المقترح البديل:
6,600,000,000 – 2,000,000,000 – 4,600,000,000 $ (أربعة مليارات وستماية مليون دولار أميركي).
خامساً: استنتاج منطقي نهائي:
المشروع يوفر حوالي أربعة مليارات وخمسماية مليون دولار أميركي سنوياً على الموازنة.
والاقتراح أن يطبق المشروع على مدى سنتين بكلفة أربعة مليارات دولار أميركي ما يوفر حوالي تسعة مليارات دولار أميركي في حال إستمرالوضع القائم حالياً.
الأهم أن أكلاف المشروع المقترح موجهة حيث يجب وهادفة ومنتجة وتسمح بالبناء الايجابي على نتائجها، في حين أن سياسة الدعم الحالية سلبية النتائج وبلا أهداف استثمارية بنّاءة.
المشروع المقترح برأينا يسمح بإعادة الاقتصاد اللبناني وبالتالي الكيان اللبناني ككل إلى المسار الصحيح للخروج من الأزمات القائمة العميقة، طبعاً مع إصلاحات بنيوية مواكبة على المستويات السياسية والاجتماعية والدستورية والقانونية والاقتصادية والتربوية والإعلامية وغيرها لنقل لبنان خلال سنوات قلائل إلى بر الأمان والتقدم والازدهار والثبات الوجودي.
المستقبل القريب غير آمن، لا سيما بعد اتفاقيات التطبيع الجارية تباعاً، الأمر الذي يفرض علينا الاستعجال بالاجراءات الملائمة لمواجهة ما سيأتي والمشروع المقترح بداية مناسبة جداً لذلك.
