تطليق الاصلاحات “خير”لا بد منه عاجلا ام اجلا

الاقتصاد اليوم احوج الى الاصلاحات اكثر من أي وقت مضى على الرغم من استشراء الفساد في لبنان، وتغلغله في كافة إدارات الدولة وركائزها منذ سنوات عدة، بحيث أصبح الهدر جزء لا يتجزأ من يوميات اللبناني، بل إذا صح التعبير، من المسلمات التي باتت تعتاش منها الدولة، وبالرغم من اختلاف الظروف الاقتصادية، او تدهورها بالحري، لا يمكن تجاهل بعض المبادرات الفردية التي ساهمت ولو بشكل بسيط من تخفيض نسبة الهدر ومساعدة المواطن قدر المستطاعهذا في الوقت الذي يطالب قيه المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية وصندوق النقد الدولي اضافة الى المجتمع المحلي بتحقيق الاصلاحات التي تعيد الاقتصاد الى دورته المثالية والشواعد على ذلك كثيرة منها واهمها المعركة الشرسة التي قام بها وزير الاقتصاد السايق رائد خوري ضد مافيا المولدات الخاصة من حيث اجبار اصحابها علىت وضع عدادات للمشتركين الذين خففوا من قيمة اشتراكاتهم وعوض الهدر الذي كانت الدولة لا يدخلها اية مداخيل كانت بحاجةاليها .

كما من منا لا يذكر الإصلاح الجذري الذي حصل في اهراء الحبوب في مرفأ بيروت، بدءً من إعادة هيكلة العنصر البشري والذي أدّى إلى تخفيض اليد العاملة التي تشكل 85% من التكاليف، الى أكثر من 20% بحيث كان هناك فائض بعدد الموظفين غير المنتجين، كما وتغيير طريقة العمل، خاصة بما يتعلق باعتماد الصيانة الاستباقية التي أدّت بدورها الى زيادة الإنتاجية بنسبة 30%. ومع غياب نظام المكننة، كان اول من ادخل التكنولوجيا من خلال وضع نظام لنقل المعلومة وتحليلها واستعمالها لاتخاذ القرارات الذكية ما أدى الى انخفاض في استهلاك الطاقة، انخفاض في كلفة التشغيل، زيادة الإنتاجية، والأهم من هذا كله رفع مستوى القدرات الفردية وتطوير مهارات العنصر البشري وتعزيز الشفافية في نقل المعلومة داخلياً مع التجار.

وعلى ضوء ذلك يبقى السؤال عن الاسباب التي ما تزال هذه الاصلاحات عصية على التطبيق ولنا مثال على ذلك ما قام به الوزير خوري خصوصا في بعده النظر عندما حذر من استمرار الهدر والفساد والوصول الى ما وصلنا اليه.

يبقوى القول ان نطبيق الاصلاحات «خير»لا بد منه عاجلا اواجلا.