بو خاطر :القطاع الخاص الشرعي ليس بخير.  والاعباء غليه قد تؤدي الى افلاسه

بوخاطر تحدث عن المخاطر التي تهدد القطاع الخاص فقال :
لا بد من الحديث عن المخاطر التي سيواجهها لبنان مستقبلا والخطر الأول هو خطر وضعه على اللائحة الرمادية بعدما تلافى ذلك لعدة سنوات لأسباب مختلفة دون أن يحقق الإصلاحات المطلوبة بما فيها اعادة هيكلة النظام المالي الذي يحتاج لإعادة هيكلة ويشكل تقليص استعمال التداول النقدي الجزء الأساسي في الموضوع لما يشكل من خطر حقيقي وقوي أمام الشركات الخاصة الشرعية والأفراد ،وهو له تداعيات خطيرة على القطاع الخاص الشرعي وعلى المواطن الصالح فهؤلاء يدفعون الضرائب المتوجبة ويقومون بكل المعاملات بشكلها الصحيح  وتربطهم علاقات مع المصارف الخارجية والمراسلة والشركات العالمية لهذا اذا تأثرت صورة لبنان في الخارج فالأمر سينعكس عليهم سلبا بينما الإقتصاد غير الشرعي لن يتأثر إذ أنه غير شرعي وهو خارج الجهاز المالي ولهذا عندما نصل إلى مرحلة اللائحة الرمادية فسيشكل هذا الإجراء ضربة اضافية للقطاع الخاص الشرعي وسيكبر حجم الإقتصاد غير الشرعي أكثر.
أما الخطر الثاني الذي نواجهه فهو خطر اتساع الحرب وإمكانية توسع رقعتها . أن هذا الموضوع يشكل خطرا بشكل أساسي على الموطنين وعلى البنية التحتية المهترئة اصلاً وعلى موسم الصيف والسياحة والأموال التي تدخل لبنان  سنويا هي بحوالي ٧مليار دولار تشكل السياحة الصيفية جزءا كبيرا منها وتؤثر على ميزان مدفوعات الدولة الذي كان ايجابيا خلال العام ٢٠٢٣. اذا اتسعت رقعة الحرب لا سمح الله هذا الصيف فلن يتأثر الإقتصاد فقط إنما أيضا سعر الصرف.
أما الخطر الثالث الذي يواجهنا فهو عدم وجود مفاوضات جدية مح حاملي اليوروبوندز يترتب على ذلك عوائق مختلفة مثل أن حاملي هذه السندات في الخارج سيتحركون قانونيا خلال الأشهر القادمة لحماية حقوقهم. أيضا تشكل الدعاوى الخارجية ضد المصارف المحلية خطرا اضافياً. إن القطاع المصرفي أساسي في أي عملية نهوض لاقتصادنا، وواجب السياسات العامة العمل على إعادة الثقة في هذا القطاع، وتفعيل العمل المصرفي وليس العكس.
أما الخطر الرابح فسيكون بعدم إمكانية انتخاب رئيس للبلاد يبث الثقة بحيث اننا سندخل في دوامة اضافية أكثرسلبية طويلة الأمد.
وربما سنكون في مرحلة لاحقة ليس في اللائحة الرمادية إنما في اللائحة السوداء ونبلغ عندها لا سمح الله مرحلة العقوبات التي سيدفع ثمنها لبنان والأجيال الحالية والمستقبلية. القطاع غير الشرعي وحده المستفيد من تدعيات هذه المخاطر لأنه لديه طرقه في تفادي العقوبات. أن الشركات الشرعية من جميع القطاعات عليها التحرك في كل الاتجهات للتنبيه من هذه المخاطر المصيرية والعمل على وجود حلول جذرية لتلافيها. اثبتت الأيام أن الركائز الثلاث الأساسية لصون لبنان هي القطاع الخاص الشرعي، والقوى الأمنية النظامية، والاغتراب اللبناني . وعلينا مسؤولية كبيرة للمحافظة عليهم.
اما التحدي الخامس فيتمثل بالوجود السوري الغير الشرعي والمنافسة الغير الشرعية للقطاع الخاص الشرعي اللبناني واليد العاملة اللبنانية وتداعياته على الاقتصاد الوطني وهوية لبنان والعبء الكبير الذي يسببه هذا الوجود للبنان !

الخطوات المطلوبة

وعن الخطوات الصغيرة المطلوبة قال بو خاطر :
في الموازنة السابقة يوجد مادتين لإجراء تصحيح لقيم المخزون والأصول الثابتة ومعالجة فروقات الصرف الحاصلة نتيجة تدهور سعر العملة في ميزانيات القطاع الخاص . أن الدوله تطالب الشركات اليوم تصحيح قيم مخذونها، وموجوداتها والعقارات، والأصول الثابتة على سعر الصرف الرسمي للدولار أي ٨٩.٥٠٠ . نتيجة هذا التصحيح الدفتري، سوف تحقق الشركات دفتريا ربحا وهميا وتطالبها الدولة بضريبة١٧% و١٠%كتوزيع  علىيها! ضريبة على ربح ورقي وهمي!
يوجد حالياً إجماع نيابي على إعادة تصحيح موازنات القطاع الخاص بهذا الخصوص وقد تم التوصل إلى النص النهائي في لجنة المال والموازنة في المادتين٥٦ و٥٧ من مشروع موازنة ٢٠٢٤ يصحح هذا الخلل. لقد وصلت المادتان إلى المجلس النيابي لكنه نسي التصويت عليهما في جلسة الموازنة ٢٠٢٤رغم اعتراض الكثير من النواب. منذ حوالي الشهرين استدركت الحكومة الأمر وأرسلت من جديد نسخة جديدة إلى لجنة المال والموازنة التي عليها دراستها وتعديلها ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها. المطلوب اليوم الأقدام على هذه الخطوة ببند تشريع الضرورة إذ أن هذا الأمر اذا حصل سوف يساهم  في ديمومة استمرار القطاع الشرعي وإلا سيتم القضاء على القطاع الشرعي كله. كما يجب أن يصدر القانون من مجلس النواب الذي عليه الإجتماع سريعا لأننا لا نستطيع الإنتظار حتى آخر الصيف فكل الشركات الشرعية عليها التصريح عن موازاناتها لعام ٢٠٢٣ . لقد أصبحنا في منتصف عام ٢٠٢٤ والشركات الشرعية كلها تنهي اعداد موازناتها لكي تدفع الضرائب المتوجبة عليها للدولة.  ثم أن الموازنات اساسية جدا لكي نبقى ضمن الشرعية المالية الدولية. هذه الخطوة من مجلس النواب ضرورية جدا ويجب إنجازها.
بالتوازي يجب المباشرة فوراً بصياغة قانون لتصحيح الخلل الحاصل في ما يخص تعويضات نهاية الخدمة ونظام التأمين الصحي لدى صندوق الضمان الإجتماعي.
طرح التجمح حلولا بهذا الخصوص ولا بد من إيجاد الحل بسرعة لأن العبء الموضوع على شركات القطاع الخاص يتراوح بين ٣ و٥ مليار دولار. في الوقائع لقد دفعت شركات قطاع الخاص الشرعي للضمان ما عليه من استحقاقات قبل بدء الأزمة واليوم تطالب من جديد دفع هذه الأموال فكيف ذلك؟. أن الشركة مثلا دفعت خلال السنين الماضية على موظفها لتعويض نهاية خدمته وقد دخلت هذه الأموال في حساب الموظف في الضمان وهو حساب مكون بالليرة وكانت للجهات الرسمبة مسؤولية الحفاظ على القيمة الشيرائية لهذه المبالغ، ولم تفعل. بحيث اذا كان المبلغ ٩٠مليون ليرة اي ٦٠٠٠٠دولار في الماضي بات اليوم تساوي أقل من ١٠٠٠دولار . ليس بإمكانية قطاع الخاص الشرعي دفع الفاتورة مرتين لأن ذلك عير منطقي ويؤدي الى افلاس القطاع الخاص!

القطاع الخاص الشرعي

لقد استطاع القطاع الخاص خلال كل المراحل الصعبة والأحداث المختلفة أن يصمد وان يبرهن أنه الوحيد القادر على وضع لبنان على السكة الصحيحة. حاليا القطاع الخاص الشرعي والمواطن الصالح هما من يدفع الفاتورة للدولة وهما يمثلون ٣٠%بينما الغير شرعي يمثل نسبة٧٠%. أن الأساس المطلوب هو توسيع الصحن الضريبي (عدد المكلفين) في عملية تقليص معدلات الضرائب لا زيادتها. أن كثرة الضرائب كما يقول المثل تقتل الضرائب. ضمن هذا المفهوم على الحكومة الانطلاق نحو موازنة العام ٢٠٢٥. اننا اذاكان مصروف الدولة بالناتج المحلي لسنة ٢٠٢٤ نجد أنه يتجاوز نسبة ال١٨ ٪. المدحول الواقعي المقدر حسب معلومات حصلنا عليها يقدر ما بين ؜٣.٥ مليار او٣.٨مليار دولار والناتج محلي للإقتصاد الشرعي يقدر ما بين ١٨و ٢٠مليار دولار دون أي خدمات من الدولة تجاه المواطن والقطاعات في المقابل. أن الخدمات الموجودة في الدول المحترمة من التعليم، والطبابة، والبنى التحتية، والنقل المشترك وغيرها غير متوفرة في لبنان لذا من الضروري ان  تعود الدولة في العام٢٠٢٥لمحاكاة حجم القطاع العام وتحويل ادارة شركات مملوكة من الدولة إلى إدارة القطاع الخاص فينتج لها ربحا ويعطي خدمة مميزة للمواطن. بأسعار منافسة أن الأساس في كل الموضوع هو تكبير حجم الطبق الضريبي وليس تحجيمه كما تجري العادة. أن عددا من مسؤولي الدولة لا ينظرون إلى الموضوع بالشكل الصحيح إنما فقط بشكل محاسبي وليس أمامهم الا القطاع الخاص الشرعي والمواطن الصالح لفرض المزيد من الاعباء عليهم. لا بد من وجود شراكة حقيقية بين القطاع الخاص الشرعي ومجلس النواب ومجلس الوزراء لترتيب موازنة ٢٠٢٥ وليس كما حدث في العام الماضي . المطلوب اليوم رؤية إستراتيجية لا رؤية محاسبية .
انا أشد على أيدي القطاع الخاص واقول له علينا أن نطالب جميعا بتنفيذ الخطوات الاصلاحية الأساسية والتراكمية خطوة خطوة ومواجهة الباطل بالحقيقة مهما كانت مرة. القطاع الخاص الشرعي ليس بخير. حافضوا عليه، انه ركيزة من ركائز لبنان.
وحول موضوع الودائع قال بو خاطر :
لقد كان الموضوع الأساسي في اجتماعنا هو هذا الأمر وشددنا على أهمية الوصول الى اتفاق عادل. فالقطااع الخاص المودع الأكبر بالنسبة لحجم الودائع العالقة. ولكنني شخصيا وبواقعية لا أرى اي شيء قريب في إعادة هيكلة النظام المالي خصوصا في غياب سلطة سياسية مكونة كليا وغياب قيادة إصلاحية تقوم بجميع الإصلاحات المشار اليها سابقاً.
بالإضافة الى ذلك المهم التدقيق في الأرقام المتداولة من بعد تصحيح ازقام الموازنات. للأسف الأرقام ليس واضحة لغاية اليوم بعد اكثر من اربع سنوات على الازمة. وايضا لا يوجد نية لدى الدولة بتحمل جزءا كبيراً من المسؤولية ولا نية لإعادة هيكلة القطاع العام وتصغير حجمه، كما لا يوجد نية لإعادة إدارة الشركات الوطنية إدارة مسؤولة ورشيقة من قبل القطاع الخاص. لا يوجد سوى كلام وشعارات للأسف.لا يوجد نية لإعادة هيكلة القطاع العام وأحياء الشراكة بين القطاعين العام والخاص  وإعادة هيكلة النظام التقاعدي واستقلالية القضاء ومكافحة المعابر الغير الشرعية، وعيرها الكثير. اذا بقينا على هذا الحال فالبلد لن ينهض من كبوته. أن هذه الإصلاحات المطلوبة تضر بمصلحة الكثير من السياسيين .
الإصلاح الحقيقي يبدأ بإصلاح الدولة، وتأخير الإصلاح سوف يؤخرإعادة الإنتظام المالي.
وهل لبنان قادر على تحمل المزيد من هدر الوقت؟
لبنان الذي نطمح اليه كجيلٍ صاعد وشركات شرعية ليس قادراً على تحمل مزيد من هدر الوقت. اما لبنان الفوضى الذي تطمح اليه الشركات الغير شرعية فهو نتيجة سياسة دفن الرؤوس في الرمال وعدم المباشرة بالصلاحات الجذرية المطلوبة.