Cedars Report News
كدت مصادر مصرفية رفيعة ان التعميم رقم 158 الذي اصدره مصرف لبنان المتعلق باجراءات استثنائية للتسديد التدريجي لودائع بالعملات الاجنبية حول اعطاء المودعين ٤٠٠ دولار اضافة الى ما يوازيها بالعملة اللبنانية هو اول خطوة اساسية لاستعادة الثقة بين المصارف والمودعين ومن بعدهم المواطنين بعد ان تحدثت المصارف لغة 70 او80في المئة من المودعين الذين يمثلون الكتلة النقدية الاكبر بين تشرين الاول من العام ٢٠١٩ولغاية اذار من العام ٢٠٢١.
واعلنت هذه المصادر المصرفية ان المصارف ستدفع ٢٠٠دولار من السيولة بنسبة ال٣في المئة التي لا تختص بأموال الزبائن الموضوعة في الخارج و٢٠٠ دولار من التوظيفات الالزامية الموجودة في مصرف لبنان ولمدة سنة واحدة لانه لا يمكننا ان نخطط لسنوات عدة بل سنعمد الى دراسة كل مرحلة بمرحلتها وهذه المرحلة همنا ان نرد للمودعين اموالهم ،معتبرة هذه المصادر ان الهم الاول للقطاع المصرفي هو اعادة الثبات للسوق المالية وانعاش الاقتصاد ووضع الخطط لتحريكه وتفعيل الالة الاقتصادية المجمدة والقطاع الخاص ايضا طارحة معادلة بأنه لا وجود للمصارف دون مودعين الذين تعتبرهم «مقدسين «لديها ولا وجود لاقتصاد دون اموال تصرف على مختلف القطاعات الاقتصادية مطبقة القول انه لا استثمار دون اموال او ودائع كما انه لا يمكننا ان نقف مكتوفي الايدي ونحن نرى الجمود في هذه القطاعات .
واكدت هذه المصادر تفاهم جمعية المصارف مع حاكم مصرف لبنان الذي تتكامل معه بأعتباره المنظم للقطاع ان على صعيد دفع ال ٤٠٠دولار او على صعيد مشروع قانون الكابيتال كونترول ولكن من وقت لاخر تحب الجمعية ان تضع النقاط على الحروف التي يأخذها الحاكم بعين الاعتبار ودائما تكون النتيجة اتفاق الطرفين ولا مرة لم نتفق على اي موضوع مبدية اسفها لتسريب الكتاب الذي وجهته الجمعية الى الحاكم التي اعلنت خلاله عدم قدرة المصارف على توفير السيولة للمودعين لاكثر من سنة وقد اجتمعت الجمعية مع الحاكم وكان الاتفاق هو السائد بينهما ومعتبرة ان التعميم بما خص ال ٤٠٠دولار ومشروع قانون الكابيتال كونترول متلازمان ولا يتناقضان بعضهما ببعض لان الكابيتال كونترول يتناول مواد غير موضوع السيولة التي هي من اختصاص مصرف لبنان الوحيد الذي يملك معطيات حولها وحول تقنيتها، ومعتبرة انه كان على السياسيين ان يطبقوا الكابيتال كونترول منذ اليوم الاول لثورة ١٧تشرين الذين لغاية الان لم يشرعوه ويلزمهم المزيد من الوقت لاقراره رافضة القول ان المصارف تعارض تطبيق هذا القانون ومعلنة ان البلد بحاجة الى استقرار نقدي وسياسي واقتصادي لان المواطن اللبناني تعب من ان يبقى كرة تتقاذفها الايادي وقد بدأ الاستقرار النقدي يشق طريقه لانه ليس بأيدي السياسيين بعكس الاستقرار السياسي الذي هو باياديهم ولا يفعلون شيئا .
اموال المودعين
واعترفت هذه المصادر المصرفية بأن الاموال التي ستعطيها هي اموال المودعين التي تشكل اكبر «موتور»لعودة الاقتصاد الى الحركة من جديد لان عددهم ٨٠٠الف مودع متمنية ان تعود هذه الاموال الى المصارف بعد ان تعود الثقة بينهما لان هذه المبالغ ستدفع تدريجيا والمودعون لديهم التزامات وارتباطات وبحاجة الى مصاريف والفائض من هذه الاموال قد تعود الى المصارف …لننتظر ونرى.
وقالت :نحن نمر بأزمة اقتصادية كبيرة وشعبنا لم يستوعبها ويركز على استعادة امواله وهذا حق له رغم ما نمر به وهذه الازمة يجب ان نتخطاها ولا يمكن ان نتخطاها اذا لم تعود الثقة بين المصارف والمودعين .
واعتبرت المصادر ان الدولار سينخفض في سوق القطع بأعتبار ان الدولارات ستكون بمتناول المودعين خصوصا ان الدولار نصفه ثقةً بغض النظر عن تشكيل الحكومة التي تعتبر اساسية وان كل خطوة ايجابية تساعد في تحريك الاقتصاد .
وخرجت المصادر المصرفية بدروس عما حصل خلال السنتين الماضيتين فأكدت ان الدرس الاول هو ان لا تستدين الدولة بالعملة الاجنبية والثاني ان لا توضع الودائع بالعملة الاجنبية في مصرف لبنان لانه كلما احتاجت الدولة لاموال تسحب من مصرف لبنان .
الم تتعلم المصارف من عدم اقراض الدولة؟
ردت هذه المصادر بالقول :نحن كمصارف وضعنا وديعة في مصرف لبنان لكن الدولة سحبتها دون استشارتنا لان مصرف لبنان تابع للدولة اللبنانية ومتقيد بها.
اذن لماذا الهجوم على المصارف ؟
ترد بالقول:المصارف ليس لديها سلاح تحارب به ولا تريد ذلك واذا تعرضت للهجوم لا ترد بل تبقى على احترام من هاجمها وقالت ضاحكة يمكن لاننا نلبس كرافات مؤكدة ان هذه الحملة ضد المصارف وراءها ادارة وليست عفوية .نحن اوقفنا استدانة الدولة منذ العام ٢٠١٥مع العلم انه منذ العام ١٩٧٥ ولغاية ٢٠٠١لبنان لم يكن عليه دين ولكن بعد ذلك بدأ يستدين لانه لم يصدر موازنات تجبي الضرائب وتنفق حسب ما لديها ولكن فضلوا في النهاية الاستدانة وسحب الاموال من مصرف لبنان والاستدانة بالعملات الاجنبية وهذا ما ادى الى هذا الانهيار .
واعتبرت هذه المصادر ان المصارف ستضطر لوضع اموالها بالعملة الاجنبية في المصارف الاجنبية خارج لبنان.
واحترمت المصادر تعميم مصرف لبنان رقم ١٥٤لاعادة هيكلة القطاع المصرفي والتأخير في البت بالقطاع سببه عدم الاستقرار السياسي وغلط ان نفتح ورشة للقطاع قبل تحقيق الاصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي وانعاش الاقتصاد
واكدت المصادر ان خطة لازار وضعت العربة قبل الاحصنة وضربت القطاع المصرفي وليست خطة مستقرة وكل خطة تعيد الاستقرار هي خطة ناجحة وكل خطة تهدم القطاع هي خطة فاشلة ولا تؤمن ازدهار لبنان ولا تفتح خمسة دكاكين مصرفية وتلغي ١١٠٠فرع مصرفي لمصارف قائمةُ
